الرياض- البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق عن إطلاق مبادرة التفضيل السعري الإضافي، لدعم 208 منتجات وطنية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، ومجموعة منتجات أخرى من قطاعات صناعية متنوّعة.
وتهدف المبادرة إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدّمين على المنافسات الحكومية، والتي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بنسبة 10%، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30% كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة “كورونا”.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه تم تحديد هذه المنتجات بناء على معايير مختلفة من قطاع لقطاع بحسب طبيعته، وتقوم آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20 % (إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة) مجزء إلى جزئيتين؛ حيث أن الجزئية الأولى تصل إلى10 % والجزئية الثانية 10 % أخرى، ويتم توزيع كل جزئية بناء على معايير محددة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة للمبادرة، فالمنتجات المحددة في قائمة قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10 % للجزئية الاولى بحكم وجودها بالقائمة، وتضاف إليها 10 % أخرى إذا كان المنتج يتكون من مواد فعالة تم تصنيعها وطنياً.
وفي قطاع المستلزمات الطبّية والقطاعات الصناعية الأخرى تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، أما الجزئية الثانية فتضاف في حال كانت نسبة المحتوى المحلي لدى المصنع لا تقل عن 30% وفي بعض المنتجات 40%.
كما تقدّم المبادرة دعماً خاصاً للمكوّنات الفعّالة للأدوية (API) بمنح أي دواء تكون مواده الفعّالة مصنّعة وطنياً نسبة تفضيل إضافية 10% ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات في القائمة المحددة للمبادرة.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تمثّل تأكيداً على نهج قيادتنا الرشيدة المستمر في تنمية المحتوى المحلي ودعم المنتجات الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وتستند المبادرة إلى المادة العاشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة، والتي نصّت على “أن المنتج الوطني يمنح تفضيلاً سعرياً من خلال افتراض أن المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10% من السعر المذكور في وثائق العرض، وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق”.
