القاهرة – عمر رأفت
ما زالت استقالة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج تلقي بظلالها على الأحداث والواقع السياسي في ليبيا، فالسراج المدعوم من تركيا أعلن أنه سيستقيل في أكتوبر القادم، ورغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية الجديدة.
وواجه السراج ضغوطًا من خلال التظاهرات في طرابلس ضد الفساد وسوء الخدمات، وأشارت تقارير أن استقالة السراج ستخفف بعض الضغط عن نفسه بينما تمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف ، وسيتم حث الأطراف المتحاربة على الاتفاق بشأن هيكل جديد للمجلس الرئاسي يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد والانتخابات المقررة.
ويضع الصراع الحالي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ، وعانت البلاد خلال الأشهر الماضية من عدة أزمات تهدد بدفعها إلى منعطف خطير إذا لم تتحرك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدول المعنية بأمن واستقرار ليبيا.
هذه الاستقالة من شأنها توضيح مدى تراجع الدور التركي في ليبيا.
كما أن استقالة السراج وضعت تركيا في وضع صعب مع الأطراف المنوطة بالصراع في ليبيا وأبرزها مصر، فأنقرة تتودد الأن للقاهرة من أجل حوار سياسي للأوضاع في ليبيا وشرق البحر المتوسط ، فيما ذكر موقع “المونيتور” الأمريكي أن تركيا تتعرض لضغوط متزايدة لتقليص أطماعها فى النفط الليبي وتدخلها فى صراع طرابلس، الذي أصبح متشابكًا.
وأضاف الموقع الأمريكي أن الأتراك استسلموا للأمر الواقع في ليبيا، بل وأصبح هناك ترحيب تركي بالدور المصري، وهذا من أجل تمهيد الطريق لتحسين العلاقات مع القاهرة.
هذا الأمر يثبت فشل تركيا في الحفاظ على مكتسباتها من التدخل فى الصراع الليبي، وعدم قدرتها على مساندة السراج، ونتج عن هذا تقديم الأخير استقالته.
من ناحية أخرى تواجه تركيا خطر فرض عقوبات عليها، حيث قال دبلوماسيان أوروبيان، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ثلاث شركات أسلحة منها شركة تركيا بتهمة خرق حظر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، وقال أحد الدبلوماسيين إن العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة معتبرا أنها بمثابة رسالة.
