محصلة القضايا التي كشفت عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد عزم الدولة على حماية المال العام واقتلاع جذور الفساد وترسيخ وتعزيز النزاهة والشفافية حيث أسفرت عن مباشرة الهيئة 227 قضية جنائية، والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، في الفترة الماضية ، فيما يتواصل العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة.
إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله، أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد يحسم بشكل قاطع توجه الدولة في ملاحقة المفسدين، فيما رسمت مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد ” طريقاً واضحاً في هذا المجال من خلال التشريعات القانونية خاصة أن المملكة تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعنى بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته.
كما أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضده وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية بالإضافة إلى الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
ويأتي التقدير الكريم من سمو ولي العهد الأمين لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وسام فخر وباعثاً لمزيد من الإنجاز لاستئصال الفساد وتأكيد حرص القيادة الحكيمة على دعم ومساندة الهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.
