جدة ـ مهند قحطان
تصوير : خالد بن مرضاح
رفض معظم سكان الحارات والأحياء المحيطة بالشوارع الرئيسية والمراكز التجارية في جدة تصرف بعض أصحاب المحلات التجارية بوضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام بناياتهم بغرض حجز مواقف لسياراتهم ومنع الآخرين منها. وطالب المتحدثون لـ« للبلاد » من الجهات المختصة في البلديات بمنع هذا السلوك وتحرير المواقف ليشيع استخدامها للجميع ومنع ما أسموه احتكار البعض لمواقف المركبات. واقترح المتضررون فرض جزاءات وعقوبات على كل من يعمل على إغلاق المواقف ومنع الآخرين من استخدامها.
وفي تجربة رصد لتفاعل الجهات المختصة مع حجز المواقف لاحظ أحد سكان وسط جدة تعمد أحد أصحاب البنايات في منطقة تجارية بوضع حجارة أمام واجهة عمارته وحجز المواقف في منتصف الليل مع أن المبنى يقع على شارع رئيسي وفي حينه أبلغ ” الراصد ” الجهات المختصة في الأمانة ولم يكن يتوقع ان تأتي بعد البلاغ بقرابة نصف ساعة وتزيل الحجارة عن واجهة العمارة والمحلات التجارية.
وفي هذا السياق أوضح يوسف حسان أن قلة المواقف واستيلاء عدد من المراكز التجارية على المساحات المخصصة لتوقف المركبات مشكلة تؤرق معظم سكان الأحياء ذات الطابع التجاري ، لافتا إلى أن المدينة توسعت أخيراً، ولا تزال مشكلة قلة المواقف الرئيسة محلك سر.
وطالب حسان مطالب البلدية بمراعاة النمو والتطور اللذين تشهدهما المنطقة، لافتا إلى إن مشكلة تعدي أصحاب المحال التجارية على مواقف السيارات وحجزها يحرم المتسوقين من إيجاد مسارات لإيقاف سياراتهم.
من جهة أخرى قال لؤي الانصاري إن المواقف امام المحلات التجارية متوفرة بشكل كبير لكن أصحاب المحلات يقومون بحجزها لزبائنهم، ولكن هذا التصرف لا يجوز لأنها بمثابة مواقف عامة الأمر الذي يتسبب في عرقلة انسيابة السير في مواقع حجز المواقف .
وأضاف الانصاري انه يجب متابعة هذه المحلات ومخالفتهم على تعديهم على الأرصفة والساحات العامة التي هي من حق كل شخص أن يتوقف بها.
“البلاد” تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي فأوضح أن تخصيص مواقف لزبائن المحلات التجارية من خلال وضع لافتات مكتوب عليها لزبائن المحل فقط إجراء غير نظامي وفق ما ورد في الاشتراطات البلدية والفنية، لافتا إلى أن الجهات المختصة بالبلدية تتولى إزالة مثل هذه اللوحات أو السلاسل أو الحجارة من أمام المحلات التجارية وتطبيق العقوبات الواردة في اللائحة المخصصة لذلك.
وأشار البقمي أن لائحة الغرامات والجزاءات تنص على أنه في حال استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات البلدية أو يسبب خطرا أو إزعاجا للمواطنين يكون الحد الأدنى للغرامة ألف ريال والحد الأعلى ثلاثة آلاف ريال حيث أن المواقف مختزلة من ارتداد المبنى ومخصصة كمواقف عامة، ويوجد عدد من المباني تحتوي على شقق سكنية ومحلات تجارية، ومن حق سكان تلك الشقق استخدام المواقف المقابلة للمحل التجاري، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يجوز استخدام الأرصفة في أية أعمال خاصة بالمحل مثل وضع اللوحات التي تمنع الوقوف لغير الزبائن.
