البلاد – ياسر بن يوسف
أكد اقتصاديون أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر ، تعزيزا لأهمية هذه المنطقة كوجهة واعدة في مستقبل السياحة بالمملكة عبر عدة مشاريع ضخمة.
وقالوا إن مشروع البحر الأحمر السياحي والذي يقام على عدد من الجزر والمواقع الجبلية والشواطئ، سيصبح وجهة رائدة لسياحة الاستجمام والأنشطة ، وفرصة لاستكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل ، بالإضافة إلى محمية طبيعية وآثار قديمة.
فقد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ابو الجدائل أن المدن السعودية ستصبح واجهة سياحية عالمية خلال السنوات العشر المقبلة، في مقدمتها مدينة المستقبل “نيوم”، ومشروع البحر الأحمر وغيرها من المشاريع العملاقة ستدفع بالمملكة إلى الخارطة الدولية في القطاع السياحي الذي يمكن أن يوفر ما يقارب من 250 مليار ريال وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأشار أبو الجدائل الى ان القرارات التي تعمل عليها الدولة تصب في صالح الوطن والمواطنين ، وهذه المشروعات العملاقة سوف تكون لها الأثر الكبير في ظل الجهود الكبيرة للدولة لوضع السياحة السعودية في مراكز متقدمة على خارطة السياحة العالمية ، مشيرا إلى نمو هذا القطاع والإقبال الكبير الذي شهدته المواقع والمناطق السياحية داخليا مثل الطائف وعسير والباحة وغيرها ، عقب العودة التدريجية للأنشطة وفق الضوابط الوقائية من الجائحة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي سهيل بكر الطيار إن هذه الخطوة المهم تأتي ضمن القرارات الحكيمة التي تتخذها الدولة تجاه مستقبل السياحة في إحدى أجمل المناطق السياحية الواعدة وهي البحر الأحمر، إلى جانب السياحة التاريخية في مدائن صالح، والعلا، والدرعية، والأحساء وغيرها في شرق المملكة وغربها وجنوبها ومروراً في وسطها، ومن هنا تزيد أهمية المرشد السياحي في المملكة”.
ويري أن المشروعات السياحية العملاقة في المملكة وعلى رأسها مدينة المستقبل “نيوم” ومشروعا البحر الاحمر وبقية المشروعات العملاقة المملكة على خارطة السياحة العالمي، مما يفرض تأهيل البنية التحية من الفنادق والمطارات والطرق وتدريب مستمر للشباب والشابات في المجالات السياحية.
وعن مستقبل السياحة السعودية ورؤية ٢٠٣٠ والفرص المتاحة، أكد: “سلطت المملكة في رؤية 2030 على أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر الدخل، وتشجيع استثمار القطاع الخاص، وظهرت في السنوات الماضية خطط عديدة لتطوير مواقع سياحية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار إضافة إلى تهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها، وهناك استثمارات ضخمة، تؤكد أن القطاع قادر على توفير ما يقارب من 250 مليار ريال سنويا في الدخل الوطني، علاوة على توفير العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية.
