يشكل التدريب واحداً من أهم أبعاد المعرفة واتجاهات المنفعة، وينعكس ذلك على تنمية المهارات واستغلال المواهب، ويسهم في تأهيل أجيال متعلمة ومتمرسة على شتى أنواع الأعمال التي يحتاجها سوق العمل و يمثل قوة معرفية تساهم في ارتباطه بالتوظيف وتسهم في رفع مستويات الاداء لكل موظف أو موظفة. وقد شاهدنا مؤخراً انتعاشا كبيراً ومنقطع النظير في سوق التدريب مع أزمة كورونا في ظل الاحترازات ووجود إمكانيات متاحة لمعظم المتدربين والمتدربات من الالتحاق بالدورات المختلفة من بعد الأمر الذي رفع من اعداد المنتظمين فيها ومن تنوع الدورات وارتفاع مستويات الطلب.
وفي مقابل ذلك فإن هنالك تداعيات لذلك الإقبال من خلال إقامة دورات غير مرخصة أو اعتماد بعض المدربين والجهات التدريبية على شهادات اعتماد خارجية قد لا يعلم المتدرب عنها شيئا وإنما جاءت من خلال دفع الرسوم في وقت ترفض فيه معظم الجهات هذه الاعتمادات وتكتفي بالاعتمادات المحلية الصادرة من الجهات المعنية بالدولة والمرخصة.. إضافة الى وجود دورات لا تحتوي على المنتجات اللازمة لحصول المتدرب عليها ومن باب خبرة في هذا المجال فان هذه الدورات تخفض تكاليف عديدة على الجهة التدريبية وعلى المتدرب مما يجعل الحاجة ماسة والضرورة ملحة في توفير دورات ذات جودة عالية جدا مع أهمية إنتاج محتوى مميز يجعل للفائدة اتجاهين من خلال تعلم المهارات والاستفادة من الشهادة في التوظيف أو في صقل مواهب النفس وغيرها.. إضافة إلى أهمية أن تخضع هذه الدورات إلى رقابة من الجهات المسؤولة عن التدريب مع ضرورة أن نصل إلى المنافع اللازمة من خلال إقامتها لأن الملاحظ أن الدورات في ازدياد كبير جداً مما ينعكس على جودة المخرجات إضافة إلى أهمية أن ترفع الجهات الحكومية والخاصة من عدد الدورات المجانية لمنسوبيها على رأس العمل فهي فرصة لتأهيلهم وتدريبهم في ظل التنمية المستدامة التي تعيشها بلادنا مع ضرورة أن تسعى الجهات التدريبية الخاصة إلى إقامة دورات نوعية مع التركيز على أسماء المدربين وسيرتهم وتوفير تخفيضات ومزايا وتسهيلات للملتحقين بهذه الدورات حتى نحقق الفائدة المرجوة في تلقي المعرفة وجودة المحتوى ونفع الآخرين.
Loay.altayar@nco.sa
