جنيف- البلاد
أكدت المملكة دعمها لبرامج التطوير والتنمية في شتى المجالات،بهدف تعزيز التنمية على كافة المستويات والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات وتطوير بيئة العمل بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات ويعزز العدالة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد انطلاقا من فكرة الحق في التنمية كجزء أساسي في برامج ومبادرات رؤية 2030 وباعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل بن علي البلوي خلال الحوار التفاعلي الخاص بالحق في التنمية في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح البلوي أنه وسعياً من حكومة المملكة نحو تحقيق تطلعات وطموحات شعبها فقد أطلقت رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع أداء الأجهزة الحكومية، والتنوع الاقتصادي، وخفض نسبة البطالة، ورفاهية المواطن في شتى المجالات، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها وغيرها من الأهداف بُغية تحقيق النمو والرخاء والاستقرار للفرد والمجتمع، وبناءً على هذه الرؤية ستسعى المملكة إلى فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً من خِلال تسهيل أعماله وتشجيعه ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، ومصدراً لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وبين البلوي أن مصطلح التنمية المستدامة ينطوي على وعي عميق بعلاقة الانسان بالموارد عموماً والموارد الطبيعية بشكل خاص، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أهم تحديات التي تواجهها التنمية المستدامة تتركز في ضرورة القضاء على الفقر عبر التشجيع على اتباع أنماط الإنتاج واستلاك متوازنة دون الافراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية. ولقد أدركت رؤية المملكة 2030 ذلك بشكل جلي حين طرحت مجموعة من البرامج والمبادرات بما يعزز التنمية المستدامة في المملكة والتغلب على تحدياتها. و كرست رؤية المملكة 2030 فكرة الحق في التنمية كجزء أساسي في برامج و مبادرات الرؤية بدأت ضمن أهدافها المرحلية و الاستراتيجية بإشراك الانسان السعودي في الإعداد للرؤية ثم تحقيقها و مراجعة انعكاساتها التنموية من خلال عمل مؤسسي و منهمج ومنظم مستنداً على تعزيز العدالة والشفافية والحكومة ومكافحة الفساد.
وأضاف:”وإيماناً من حكومة بلادي بأن دعم وتعزيز العمل التنموي في شتى المجالات يُعد تتويجاً لأي مسيرة تقوم بها، فإن بلادي تُساهم بشكلٍ فاعل في الأعمال التنموية من خِلال دعمها لمؤسسات ومنظمات وبرامج متخصصة تحظى باهتمام المجتمع الدولي مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأنروا”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، كما أن مساهمات المملكة في مجال المساعدات الإنمائية للمنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ما يجعلها تحتل مكانة بارزة ومتقدمة بين الدول المانحة للأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها المتخصصة.
وأكد عزم المملكة،رغم ما تحقق من إنجازات،على المضي قدماً نحو تحقيق تطلعات مواطنيها في مجال التنمية باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان، بما يتوافق مع ثوابتها الدينية والثقافية والاجتماعية ومواكبة التنمية في العالم والاستفادة منها على الوجه الذي يعود بالخير والنماء على الإنسان بشكل عام في شتى أنحاء العالم، والتصدي للآثار التي قد تؤدي إلى عدم تمتعه بكافة حقوقه.
وكان البلوي قد رحب في البداية بالسيد سعد الفرارجي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية وشكره على جهوده في إعداد تقريره عن ممارسات تمويل التنمية على الصعيد الوطني من منظور الحق في التنمية معلناً اتفاقه مع توصيته بأنه على الدول تخصيص القدر الكافي من الموارد لسكانها في المناطق الأشد فقراً وللضعفاء بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال والشباب والأقليات والشعوب الأصلية والسكان المنحدرون من أصل أفريقي وأفراد الفئات الأخرى المحرومة أو المهمشة.
