الرياض-واس
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس ، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني ، على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح المشروع المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أيدت مشروع النظام وطالبت في الوقت نفسه بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.
وستقوم اللجنة الخاصة وفقاً للمادة (44) الفقرة (4) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة بدراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مقترح مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في وقت لاحق.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع “نظام الإعلان والتسويق” , حيث أوضحت اللجنة أن أهداف النظام متحققة من خلال الأنظمة واللوائح التالية , وهي قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان , ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية , ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية , ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية , ونظام المؤسسات الصحية , ونظام الغذاء والدواء , ولائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية , ونظام منتجات التجميل , ونظام مكافحة الغش التجاري , واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري , ونظام حماية حقوق المؤلف , ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني .
يشار إلى أن مقترح مشروع النظام يتكون من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية , وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
كما يهدف مشروع النظام إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي , ولمّ شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها.
ومن أهداف النظام أيضاً تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع من جهة أخرى , وتطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية .
ومن مبررات تقديم المشروع سد الفراغ التشريعي , وجمع شتات المواد النظامية , وإنشاء جهة منظمة لسوق الإعلان والتسويق , وتنظيم التسويق الإلكتروني , وتنظيم قطاع الإعلانات والتسويق .
ووافق المجلس في قرار آخر على قيام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بزيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي , والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة ،كما طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع إستراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية , والاقتصادية , لقطاع التحلية وتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية , لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي .
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة استثمار الغازات المنبعثة والاستفادة من محطات التحلية , والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها , وتطوير الفرص , لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول , بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.
وشدد المجلس على المؤسسة بالتوسع , والتنويع , في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية , والشمسية وطاقة الرياح) , لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية , والأهداف البيئية .
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ،
كما ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440 / 1441هـ.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440 / 1441هـ , للنقاش في جلسة سابقة .
