البلاد – مها العواودة
في ظل استمرار المشاورات لتجهيز التشكيلة الحكومية الجديدة، التقى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، أمس (الاثنين)، رئيس الجمهورية ميشال عون، معلنا رغبته في توسيع دائرة التشاور مع الأطراف السياسية للخروج بحكومة تتوافق مع المبادرة الفرنسية.
وأجمع مسؤولون وسياسيون لبنانيون، أن حكومة مصطفى أديب سترى النور وفق ما هو مخطط لها بوزراء مستقلين، نتيجة استمرار ضغط الراعي الفرنسي وتخوفاً من العقوبات الأمريكية، الأمر الذي دفع الجميع إلى تعبيد الطريق، وتقديم التسهيلات والتنازلات من أجل ولادة الحكومة الجديدة، مؤكدين أن الرئيس عون سيذهب إلى التوقيع على التشكيلة الجديدة تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب حتى لا يظهر بأنه المعطل للجهود الفرنسية وللنأي بالنفس عن العصا الأمريكية، حيث باتت جميع الأحزاب مجبرة للانحناء أمام عاصفة العقوبات الأمريكية.
وأكد رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان خلدون عريمط، أن التشكيلة الوزارية الجديدة تطبيق فعلي لروح “وثيقة الطائف”، أي أن الرئيس المكلف يطبق قولا وفعلا وثيقة الوفاق الوطني، في حين كل الحكومات الي حصلت بعد الطائف تجاوزت بالتشكيل والممارسة هذه الوثيقة. وأضاف “من المتوقع أن يوافق عون على التشكيلة الحكومية الجديدة، خوفاً من العقوبات الأمريكية التي يمكن أن تطاله وفريقه الذي تجاوز كل الحدود والمواثيق، وأغرق لبنان في الأزمات”.
وقال الوزير اللبناني السابق رشيد درباس، إن الكل اللبناني له مصلحة في هذه التشكيلة الجديدة حيث باتت مطلب الجميع لإنقاذ النفس والوطن، بينما قال الاستشاري والمحاضر في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا محيي الدين الشحيمي: “بات من الملزم وجوبا استحواذ لبنان على جسم تنفيذي وسلطة إجرائية جديدة بمعايير مختلفة تحترم تاريخ البلد وعقول أبنائه، وهذا ما رشح في الفترة الأخيرة”، مؤكدا أن عملية تأليف الحكومة دخلت مرحلة حساسة ودقيقة جدا بضغط دولي كبير وفرنسي شديد محوره بتر كل البدع والتحويرات المستعملة سابقا، وإلغاء ما يعد ويوضع بإطار التوافق الشخصي الضارب للدستور والأعراف والقوانين، الأمر الذي ظهر جليا في الأيام الأخيرة وبشكل صريح حول قطع الطريق على كل قديم لجهة التمسك الشخصي والطائفي بالحقائب، وإطلاق العنان لمبدأ المداورة في تسلم الحقائب وهو ما نصت عليه وثيقة الطائف.
وأشار إلى أن الواقع الجديد أجبر الرموز السياسية المنحازة لحزب الله على الانسحاب والانصياع لتأليف حكومة مستقلة، وذلك بعد إحساسها بسخونة الضغط الدولي وقساوة العقوبات الدولية، بينما فرض على الرئيس عون التعامل الشفاف مع الرئيس المكلف ليحصن نفسه من العقوبات.
وقطع الشحيمي، بأنه لا بديل لخلاص البلد إلا بحكومة مستقلة بالكامل ببيان وزاري عماده الحل الاقتصادي والاجتماعي للبدء في خطة الإصلاحات التي من خلالها يستعيد لبنان الثقة المفقودة.
