جدة – البلاد
تمكين المرأة والشباب وبسط الحماية الاجتماعية لهم، تمثل أولوية كبيرة في المملكة ضمن أهداف رؤية 2030، باستثمار الثروة البشرية الوطنية، وتترجمه بخطوات تشريعية وتنفيذية متكاملة، وعززتها الحكومة الرشيدة بمبادرات دعم قوية في الأشهر الأخيرة في مختلف القطاعات لتخفيف تداعيات جائحة كورونا. بالتوازي مع ذلك تقود المملكة جهود مجموعة العشرين في هذا الاتجاه، ببصمات واضحة، شدد عليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في اجتماع وزراء التوظيف والعمل بالدول الأعضاء، بأن دعم الشباب لا سيما الشابات اللائي تأثرن بشكل كبير من جائحة كورونا، أمر أساسي لتقليل نسبة الشباب الأكثر تعرضًا لخطر التهميش بشكل دائم في سوق العمل بنسبة 15٪ بحلول عام 2025 ، وأولوية قصوى تُمكننا من الوصول إلى الحماية الاجتماعية المناسبة للجميع.
المنطلق الأهم الذي أكد عليه الوزير الراجحي ، هو المساواة بين الجنسين في العمل إدراكا بأن التأثير العميق لأزمة الجائحة على عمل المرأة المدفوع وغير المدفوع الأجر، مما يضمن الالتزام بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه القادة المتمثل في توظيف المرأة. وكان الوزراء قد ناقشوا المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وتعزيز العمل نحو تمكين الإنسان، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية، وأن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وأوضحوا في البيان الختامي لوزراء العمل والتوظيف أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت آثاراً كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية ، خاصة الفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل، مقرين أن خسارة الوظائف وانخفاض ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل. من هنا جاء تأكيد وزراء التوظيف في مجموعة العشرين على أن أهمية توفير حماية مناسبة وشاملة للنساء والشباب الذين غالباً ما يعملون في القطاعات الأقل أجراً والأكثر ضعفاً والممثلين بشكل غير متناسب في العمل غير الرسمي، مع مواصلة العمل بصورة فردية وجماعية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التنسيق والجهود الدولية، وسيعتمدون في أعمالهم على أن نظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ينبغي أن تدعم النمو الشامل والمستدام وتوليد الفرص الوظيفية الجيدة.
أيضا ركز بيان الوزراء على جانب مهم في ضوء التغير الذي تشهده أنماط العمل في ظل التحول الرقمي، وضرورة توفير دعم عادل من أصحاب العمل، لضمان احترام حقوق العاملين وتطوير نظم الحماية الاجتماعية ، وفي هذا السياق أكد وزراء التوظيف على تعزيز خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب، وتسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعاجلة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصاً في الحصول على فرص عمل جيدة ، وذلك بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمليء بالفرص الوظيفية والمستدام والمتمحور حول الإنسان
ثراء النموذج السعودي
وفق النظام الأساسي للحكم (المادة 28) ، تعمل المملكة على تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها لتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي، بالإضافة إلى ابتكار البرامج الداعمة للباحثين عن عمل، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الفرص الاستثمارية، لفتح آفاق فرص عمل جديدة.
وتطبيقا لذلك تستثمر المملكة في مواطنيها باعتبارهم الثروة الأهم ، لتطوير كوادر قادرة على قيادة التنمية المستدامة إلى مستقبل أكثر رخاءً، وشهدت التنمية البشرية في المملكة خلال السنوات الأخيرة ، خططا طموحة ومتكاملة لتوطين الوظائف والخبرات ، وعززتها بمنصات إلكترونية تضمن العدالة بين جميع المتقدمين ، وإطلاق حزمة من المبادرات المتخصصة والمتميزة الهادفة لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات، وتلبية احتياجات سوق العمل، مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وتشمل حزمة التنمية البشرية العديد من البرامج منها:
– برنامج”جدارة” : لتسجيل بيانات طالبي العمل لعرض الوظائف المناسبة لهم مع إمكانية التقديم عليها إلكترونيًا.
– تمهير: لتدريب الخريجين والخريجات السعوديين على رأس العمل.
– نطاقات: ويستهدف رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص.
– حماية الأجور: ويهدف إلى ضمان رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات.
– برنامج “حافز” لإعانة الباحثين عن عمل عن طريق تقديم الدعم المادي. وتواصل المملكة خططها الهادفة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية كشريك فاعل في التنمية، فضلًا عن قدرتها على تولي مناصب قيادية ومشاركتها في مجلس الشورى، وحقها في الحصول على الأعمال الأخرى كالرجل على حد سواء، وقد حصلت على مزايا تتناسب مع طبيعتها ووضعها الاجتماعي كركن أساسي في بناء المجتمع واستقراره ، ويتجلى ذلك في تحقيق المساواة في أحد الجوانب المهمة وهي المساواة في الأجور.
الوظائف وتحديات الجائحة خلفت جائحة فيروس كورونا آثارًا سلبية عميقة على أسواق العمل حول العالم، بعد أن محت 400 مليون وظيفة خلال الربع الثاني من 2020، وفقا لما أكده وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين. وحسب البيان الختامي للوزراء، انخفضت ساعات العمل بحوالي 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، فضلا عن التأثير الواضح على العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الذين يصل عددهم إلى 1.6 مليار عامل. وعلاجا لهذه التحدية واستعادة الوظائف وفرص العمل، أكد الوزراء عقب الاجتماع الافتراضي، أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، ودعم نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف، واستمرار العمل الجماعي لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف.
