حذّر وزير المال الألماني أولاف شولتز، من أن بريطانيا ستتحمّل العبء الأكبر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.
وارتفعت حدة السجال بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بشأن المحادثات التجارية مذ قررت لندن العودة عن الاتفاق، الذي توصلت إليه مع التكتل بشأن بريكست، من خلال قانون جديد أقرته.
وغادرت بريطانيا التكتل في 31 يناير، وتتفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق على مستقبل العلاقات التجارية، عند انقضاء الفترة الانتقالية نهاية العام الحالي.
وأثار القانون الجديد في لندن المخاوف، من احتمال قطع بريطانيا العلاقات بشكل حاد مع الاتحاد الأوروبي عند انقضاء الفترة الانتقالية، ما من شأنه إحداث فوضى في العلاقات بين الطرفين.
وقال شولتز للصحفيين، بعد اجتماع عقده وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في برلين: «تقديري هو أن الوضع غير المنظم (أي من دون اتفاق)، سيحمل تداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد البريطاني».
وأضاف: «سيكون بمقدور أوروبا التعامل معها، ولن تكون هذه عواقب صعبة جداً عليها، بعد التحضيرات التي قمنا بها في الأساس».
وحذر الاتحاد الأوروبي، من أن القانون المثير للجدل «يضر بشكل جدي بالثقة» بين الطرفين، وهدد بمقاضاة بريطانيا، ما لم يتم سحبه بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتوليني: إن «إعادة الثقة» بين الطرفين هو أمر عائد إلى الجانب البريطاني.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق من برلين: «على أي حال.. نحن جاهزون للتعامل مع النتيجة السلبية الاستثنائية لهذه المحادثات».
