الخرطوم – البلاد
عانى السودان على مدى الـ30 عاماً الماضية من عقوبات أرهقت كاهله، وتسببت في دمار اقتصاده، خاصة بعد وضعه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما دفع الحكومة الانتقالية الحالية للتحرك بخصوص هذا الملف لرفع الضرر عن الخرطوم وإنعاش الوضع السياسي والاقتصادي، وقطعت الحكومة السودانية شوطاً بعيداً في هذا الطريق، وفقاً لما أعلنه وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، مؤكداً أنه سيتم رفع اسم السودان قريبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال عبد الباري في مؤتمر صحفي: إن وزارته تعمل مع فريق عمل سوداني بواشنطن في سبيل التوصل إلى نتائج إيجابية قريبا لتسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين أو الغربيين والمترددين عن القدوم إلى السودان. وأضاف “سوف يؤدى هذا الأمر إلى إنهاء كافة القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد السودان والمتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى أن ذلك سوف يحصن البلاد ضد أي تشريع من الكونغرس في القضايا المتعلقة بالإرهاب يمكن أن ترفع ضده في المستقبل”.
وأشار إلى اتخاذ جملة من التعديلات القانونية في إطار الإصلاحات التي ستعتمدها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات، مؤكداً أن “التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر إلى 10 سنوات وتغيير مادة التسويات بتسوية لا تقل عن قيمة الدعوى”. وتابع “الوازرة اتخذت إجراءات حول قانون النقد الأجنبي، وهو في مرحلة المصادقة عليه”، مشدداً على أن “القانون يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط، بالسجن 10 سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواء كانت للمتعامل أو لغيره”.
من جهة ثانية، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان “أوتشا” تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار. وقال تقرير للمكتب الأممي نشر أمس: إن أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، موضحاً أن أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار والتي تمثل 43 % من جميع المتضررين، مشيراً إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.
