اهتمت المملكة، منذ نشأتها وخلال مسيرتها المباركة ، بحقوق الإنسان وتضمنت أنظمتها نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز هذه الحقوق وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، وأنظمة القضاء وديوان المظالم والإجراءات الجزائية ، وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت عدة أنظمة ولوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.
وتعزيزاً لحقوق الإنسان تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بحماية هذه الحقوق أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان، ومنها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان غير الحكومية ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي يهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان وكذا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمان الأسري ومجلس شؤون الأسرة.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان بإعادة تكوين لجانه الدائمة ومسمياتها وتسمية أعضائها، قفزة نوعية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة في وقت شهدت فيه المملكة تحولات تاريخية ونقلات نوعية في هذا المجال حيث تم إصدار العديد من القرارات الإصلاحية ، تنظيمية وتشريعية، بتوجيهات من القيادة الحكيمة.
وتسعى هيئة حقوق الإنسان إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وهذه المؤسسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة ورئاستها لمجموعة العشرين بالإضافة إلى تعزيز قدراتها للتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة.
