جدة – البلاد
يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز قدراته بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 30 مليار دولار لتصل إلى 390 مليار دولار محافظا على مركزية الثامن، وفقا لآخر تصنيف عالمي معني بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية لشهر سبتمبر الجاري، وبهذا يقترب من رفع أصوله إلى 400 مليار دولار، من خلال تنويع أصوله وتوسيع محفظته الاستثمارية محليا ودوليا لتحقيق مكاسب طويلة الأجل تدعم دوره في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
وبحسب رؤية الصندوق، تكتمل صورة صنع القرار الاستثماري لديه في اقتناص الفرص، حيث شملت استثماراته قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنفط، والتقنيات المتقدمة والابتكارات، والنقل وصناعة الطيران والسياحة والترفيه والإعلام، والصناعات الدوائية ، وكذلك البنية التحتية ونظم الاتصالات والأغذية والمشروبات.
ومن الركائز المميزة لصندوق الاستثمارات العامة، تطبيقه الدقيق للحوكمة في مجالات أساسية تشمل:
– الأنشطة الأساسية للقرارات المتعلقة بالاستثمار.
– أنشطة الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر.
وبحسب الصندوق، تترابط الحوكمة الهرمية بداية من مجلس الإدارة وصولا إلى الإدارة التنفيذية، من خلال لجان تستعرض الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتصادق على المقترحات، ليتم رفعها لمجلس الإدارة ولجانه الفرعية لاتخاذ القرارات، وممارسة الأنشطة الموكلة إلى الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة ، وامتدت شفافية الصندوق وحرصه على الحوكمة إلى الشركات الموجودة في محافظه الاستثمارية ، ومن ثم إلى قطاعات محلية حيوية مختلفة ليكون المرجع الأول في تطبيق نموذج الحوكمة السليم المبني على الالتزام والصرامة والشفافية والتدقيق والمراجعة.
ويتسارع دور الصندوق لتحقيق الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة ، حيث أطلق شركات عديدة في قطاعات واعدة ، منها مشاريع صناعية وترفيهية عملاقة قطعت مراحل التنفيذ بأحدث آفاق التخطيط والمواصفات في العالم ، وستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين، يتصدرها مشروع “نيوم”، وأمالا والبحر الأحمر والقدية ووعد الشمال وغيرها.
أحدث سيارة كهربائية
وفي هذا السياق يواصل الصندوق نجاحاته في توطين التقنيات المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، لدعم دور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، والجديد في ذلك هو ماكشفت عنه شركة لوسيد موتورز، بشأن إنتاج سيارتها السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة “لوسيد أير” والتي ستبدأ عمليات تسليمها في ربيع عام 2021 مع مجموعة كاملة من النماذج.
وتسعى الشركة التي استثمر صندوق الاستثمارات العامة فيها أكثر من مليار دولار، لإرساء معايير صناعية جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية الفاخرة والمتطورة، في المجالات الرئيسية المعنية بالأداء والكفاءة والتصميم.
وطبقا لصحيفة “ذا ناشيونال” تعتزم الشركة التوسع في الشرق الأوسط في 2022 بدءا من السعودية حيث تستهدف فتح مكتب لها في المملكة العام القدم وتدرس إمكانية تأسيس مصنع لسياراتها في المملكة في وقت لاحق.
ويتماشى استثمار الصندوق في شركة لوسيد مع أهدافه لتوسيع وتنويع استثماراته الدولية، وكذلك مع رؤيته الأوسع نطاقا للتحول إلى قوة استثمارية عالمية وأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم، إذ يُعد استثمار الصندوق في قطاع السيارات الكهربائية قيمة إضافية لمحفظة الصندوق بالدخول في سوق السيارات الكهربائية متسارعة النمو، واستغلال فرص النمو طويلة المدى وتحقيق العوائد والتنويع الاقتصادي للمملكة.
