القاهرة – عمر رأفت
لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ”الحزم” تجاه ألاعيب أردوغان، وسعيه الدائم لزعزعة الاستقرار في عدد من دول المنطقة وأوربا بسياساته العدوانية وابتزازه المستمر باللاجئين.
وقال ماكرون، أمس (الخميس): “علينا أن نكون حازمين مع أردوغان، وعلى أنقرة احترام السيادة الأوروبية والقانون الدولي”، مشيرا إلى أن تركيا تفاقم الاستفزازات في شرق المتوسط، وأن الخطوط الحمر واضحة وعليها توضيح خياراتها، مبيناً أن قمة الدول السبع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الوضع في شرق البحر المتوسط، تسعى إلى إيجاد موقف مشترك للاتحاد تجاه تركيا.
ولفت إلى أن فرنسا وألمانيا تعملان من أجل تحرك منسق لإظهار التضامن مع اليونان، حيث يقيم آلاف المهاجرين في العراء بعد حريق أتى على مخيمهم المكتظ على جزيرة ليسبوس اليونانية، داعياً أوروبا إلى أن ترفع “صوتاً أكثر وحدةً ووضوحاً تجاه تركيا التي لم تعد شريكةً”. وتابع “حكومة أردوغان لديها تصرفات غير مقبولة، ويجب عليها أن توضح نواياها”.
وفي السياق ذاته، اقترح نواب أوروبيون حظرا على بيع السلاح الأوروبي لتركيا، إذ قال وزير الشؤون الأوروبية اليوناني، إنه على القمة الأوروبية توجيه إنذار أخير إلى تركيا قبل فرض العقوبات، معتبرا أن سياسة أنقرة شرق المتوسط تمثل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا، مؤكداً أن تركيا تسلك سياسة توسعية في المنطقة، وتستخدم المرتزقة وتحتضن “الإخوان”، وتمثل سياستها شرق المتوسط تهديدا مباشرا لأمن أوروبا، حيث قابلت أنقرة الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح أوروش ريس إلى شرق المتوسط.
من جهته، جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس استعداد بلاده للحوار مع تركيا، ولكنه أوضح أن أثينا لن تقبل بالحوار تحت التهديد، وألمح إلى أنه إذا فشل الحوار فإن بلاده قد تلجأ لمحكمة العدل الدولية، متهما تركيا بالعدوانية، وهددها بعقوبات من الاتحاد الأوربي إن لم توقف هذا النهج.
وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد الأوربي؛ بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.
