أكد وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عقب الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم، على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان من خلال الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.
وناقش الوزراء المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وتعزيز العمل نحو “تمكين الإنسان” و”اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية، وأن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وأوضحوا في البيان الختامي لوزراء العمل والتوظيف أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت آثاراً كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل، مقرين أن خسارة الوظائف وانخفاض ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل ستُعرض الكثير من الأشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير الرسمية، وإلى مختلف أشكال الاستغلال، مدركين أن الشباب قد تأثروا تأثيراً حاداً، وأن هناك خطر بأن مخرجات سوق العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعافٍ فعالة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
وأكدوا بأنهم سيواصلون العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، مبينين أنهم لن يدخرون جهدا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسيعملون على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بالحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل، مع مواصلة تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية للدول، ودعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكناً، ودعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه.
وبينوا أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء المزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.
