جدة – البلاد
بدأ برنامج مُلّاك أمس تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ويهدف إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين جميع أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح البرنامج – الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار – في بيان ، أن نظام “مُلّاك” الجديد يتيح عدداً من المزايا والخدمات تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
وتشمل خدمات النظام الجديد ، إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفّرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المُصنفة والمُعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى. وسبق أن اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، النظام الأساسي “الاسترشادي” لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يُتيح فرص عمل مُستحدثة في السوق العقاري، مثل (مدراء عقارات)، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
