الرياض- البلاد
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل ما كفلته لها أنظمة المملكة من تنوع واستقلالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدراتها للتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتفعيل دورها في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة” الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد العواد بما أولته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تبع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييراً جذرياً في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية حيث مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطارًا نظامياً متطورًا، بما تضمنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، والتي يبرز دورها في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددةٍ منها، منوهاً بما تضمنته برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنوياً، لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطاً مباشراً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار العواد إلى أن الورشة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، بما يعزز قدراتها في هذا المجال، حيث تتطلع الهيئة إلى أن تحقق مثل هذه الأنشطة الفائدة المرجوة منها.
من جهة أخرى وقعت هيئة حقوق الإنسان مع مؤسسة الوليد الإنسانية مذكرة تعاون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنسـيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف. وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز الأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعيًا واقتصاديًا في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.
وأكد الدكتور العواد أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كافة الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشدداً على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب تضافر الجهود لتنميتها وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية، ويمثل التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان. ورحب بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، مشيراً في ذات الوقت إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا لمنظومة الدعم الحكومي، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان. وعن هذه الشراكة، قالت سمو الأميرة لمياء بنت ماجد : تصب مذكرة التعاون هذه في صميم مجالات المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات، ونحن بحاجة للعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة ومعالجة كافة التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة.
