الرياض – البلاد
عقد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس اجتماعاً مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف استعرض معاليه خلاله تطور القطاع الصناعي في المنطقة بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبدالعزيز الزامل ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” المهندس خالد بن محمد السالم وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية .
وأوضح الخريف أن منطقة الرياض تستحوذ على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة بما يمثل 41 % من إجمالي المصانع في المملكة، و14 % من إجمالي حجم رؤوس الأموال الصناعية، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 31 % من إجمالي العاملين بالمملكة.
وبين الخريف أن إجمالي رأس المال المرخص أكثر من 150 مليار ريال، وإجمالي العاملين 166 ألف عامل، فيما يصل عدد المصانع في منطقة الرياض إلى 3740 مصنعاً، ويبلغ عدد المدن الصناعية في المنطقة 8 مدن وعدد المصانع في هذه المدن 941 مصنعا، فيما يتوقع أن تجذب هذه المدن استثمارات جديدة تتجاوز 14 مليار ريال حتى عام 2030.
وأفاد الخريف أن صندوق التنمية الصناعية سيواصل جهوده لخدمة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها وأبرزها دعم المشاريع الصناعية، حيث قدّم خلال هذا العام 2020 نحو 47 قرضاً صناعياً للمواطنين بمجموع استثمارات تصل إلى 603 ملايين ريال، مؤكداً أن الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة يصب في خدمة المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي، وتحفيز نمو هذا القطاع ليكون رافداً هاماً للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى مجموع الرخص التعدينية في منطقة الرياض وهي 443 رخصة، بحجم استثمارات يقارب العشرة مليارات ريال، ويصل إجمالي مساحات المناطق التعدينية المحجوزة في المنطقة إلى 23 كلم مربع، وتتوزع الرخص التعدينية في المنطقة بين 134 رخصة كشف، و14 رخصة محاجر المواد الخام، و13 رخصة للمناجم الصغيرة، و281 رخصة لمواد البناء، و43 رخصة لمجمعات مواد البناء، و32 موقعاً للمجمعات التعدينية والاحتياطي، فيما يبلغ اجمالي كمية الاستغلال لمواد البناء الأساسية واحجار الزينة حوالي (75) مليون طن / سنوياً .
