في كل عام تتعالى أصوات أولياء أمور طلبة المدارس الأهلية والأجنبية الخاصة بسبب ارتفاع الرسوم إذ أنها رغم كونها تخضع لإشراف وزارة التعليم تبادر سنوياً برفع التكاليف الدراسية دون أي رقيب لضبط عملية هذه الرسوم أو مراقبة ما يحدث في كواليسها، وهو ما يشكل عبئاً على أولياء الأمور.
في الواقع تلقيت عدة رسائل بعد مقالي عن “الاحتيال والتعليم عن بعد” ، وجميعها كانت محل اهتمامي إذ شكا أصحابها عن ارتفاع رسوم التعليم في المدارس الأجنبية الخاصة وعدم وجود من يسيطر على أوضاعها وتحكمها في هذا الجانب، وطالبت بضرورة تدخل التعليم في وضع حد لارتفاع هذه الرسوم المبالغ فيها، وخصوصاً أن التعليم أصبح الآن عن بعد ، وهو ما يخفف الكثير من الأعباء المالية في هذه المدارس.
ولا يخفى على الجميع بأن المرحلة الحالية لم تعد كما كانت في السابق من حيث القدرة المالية لدى أولياء الأمور إذ تتطلب المرحلة من المدارس الخاصة العالمية والأجنبية الآن التفاعل الإيجابي فالظروف لم تعد منسجمة مع الأوضاع الراهنة والتقلبات ، ففرض الزيادة في الرسوم له عدة انعكاسات سلبية منها:
-عدم قدرة ولي الأمر على استيفاء ارتفاع الرسوم مما قد يجعل الطالب يفتقد دراسته بخروجه من المدرسة.
-استمرار المدارس في الاستغلال المالي الجشع الذي يجعلهم يرفعون الرسوم سنوياً دون حسيب أو رقيب.
-حرية تصرف هذه المدارس عند تأخر الدفع بعدم دخول الطلاب في المدرسة أو عدم اعطائهم الشهادات أو الكتب وما شابه ذلك ، وممارسة كل وسائل التطفيش والتعطيل ، وأستشهد بذلك ما فعلته احدى المدارس الأجنبية خلال الأيام الماضية – كما يسرد لي أحد أولياء الأمور- بأنها أخرت دخول ١٥٠ طالباً بسبب التأخير في دفع كامل رسوم السمستر الدراسي رغم دفع رسوم التسجيل وجزء من القيمة من السنة الماضية ، مع تأكيد جميع أولياء الامور بعدم استلامهم أي إيميل رسمي من المدرسة أو إشعار بشأن دفع الرسوم التي من المفترض دفعها عند بداية الدراسة مما اثر ذلك سلباً على نفسية الطلبة والتشهير بهم بين زملائهم.
من وجهة نظري أرى أنه قد حان الوقت الآن أن تتدخل وزارة التعليم في ضبط مثل هذه الإشكاليات بإعادة النظر في الرسوم وضبط التصرفات العشوائية التي تؤثر على الأسر والمسيرة التعليمية ، فإن إعادة النظر في هذه الرسوم سيساعد كثيراً في عدم توجه الطلبة الدارسين من الخاص إلى المدارس الحكومية جراء ذلك، مما يتسبب في زيادة الاعداد في الفصول ومن ثم زيادة المباني والقوى العاملة وكل ذلك هروباً من جحيم الأسعار المرتفعة التي أرهقت كاهل أولياء أمور الطلاب.
يحدوني الأمل أن يجد مقالي صدى إيجابيا من وزارة التعليم، وخصوصاً وأنها أي – وزارة التعليم- أكدت في عدة تصريحات صحافية إنها تسعى إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، كما تسعى لأن تكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات في هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة ، ولكن للأسف لم يلمس أولياء الأمور أي مبادرات إيجابية تخدم شريحة الطلبة الدارسين في الخاص.
متمنياً التوفيق لطلابنا،
shahm303@hotmail.com
