البلاد- هاشم آل هاشم
بعين تراقب الفساد، ويد تقطع الطريق على الإنفلات الأمني وانتشار السلاح غير المرخص، تمضي الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لمحاربة الإرهاب وكل ما من شأنه الإضرار باقتصاد البلاد، إذ قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف.
وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها أمس (الجمعة)، أن الكاظمي أسند لجهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، التي تتألف من 3 أعضاء من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والنزاهة. ويشكل الفساد أزمة أساسية منعت العراق من النهوض على مدى السنوات الماضية رغم حجم الثروات التي يمتلكها، كما تسببت عمليات إهدار المال العام وطرق غسيل الأموال في إفلاس موازنة العراق السنوية، والاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية.
ويرى مراقبون أن قرار الكاظمي الزج بجهاز مكافحة الإرهاب في واجهة التصدي لمنظومة الفساد، يعد بمثابة إعلان الصدام المباشر مع مليشيات السرقة والنهب التي عاثت في البلاد فسادا منذ 18 عاماً. وقال الكاظمي: إن الحكومة العراقية ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، داعياً إلى متابعة الملف الأمني والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل على نزع السلاح وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن البلد واستقراره، كما دعا إلى “تنشيط الجهد الاستخباراتي للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها”. وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد، وتابع :”نراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان”.
يشار إلى أن أبرز مظاهر انفلات السلاح تتمثل في إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم المصالح الحكومية وسفارات الدول إضافة لثكنات للجيش العراقي في أماكن متفرقة بالعراق، تضم أفرادا من قوات التحالف الدولي للدعم اللوجيستي وتدريب القوات العراقية.
