جدة – البلاد
بدأ العمل باللائحة التنظيمية المحدثة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية التي وافق عليها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وتهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مع الدول النظيرة تحت إشراف الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن أحمد الحربي، أنه تم تطوير آلية عمل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، لتعزيز فاعليتها وتذليل العقبات التي تواجهها، ولتتمكن من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، كتعريف ممثلي ومشتركي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثما.
كما تستهدف اللائحة تشجيع تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، ونشر وعرض المعلومات عن الفرص الاقتصادية، وعقد المؤتمرات والمعارض ، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات واحتياجات السلع والخدمات، والتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة ، أيضا فصلت اللائحة إجراءات تأسيس مجلس أعمال جديد، واشتراطات طلب عضويتها.
وكانت وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قد دعتا في يونيو الماضي المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
