جدة – البلاد
تحقيقا لجودة الحياة لشريحة مجتمعية، أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، خدمة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد في المملكة.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”، أن المستفيد من العقار يستطيع الحصول على ترخيص للمساكن إلكترونياً بشكل سهل وسريع ، وفق الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة ، والتي سبق وأن اعتمدها الوزير مؤخرا ، بهدف تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات المعنية.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، واستكمالاً لخطة الوزارة لإصدار تراخيص السكن الجماعي للأفراد في المشاريع القائمة حالياً على المدى المتوسط، وفتح باب الاستثمار في إنشاء مساكن جماعية مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية الجديدة كجزء من الخطة طويلة المدى. وتشمل الاشتراطات جميع المساكن الجماعية للأفراد، سواء القائمة حالياً أو التي سيتم إنشاؤها في المستقبل، كذلك الاشتراطات الخاصة بموقع السكن سواء داخل أو خارج النطاق العمراني أو على أطراف المدن، والاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية من حيث (الشروط العامة، غرف النوم، المطابخ ودورات المياه) ،والاشتراطات وقت الأزمات والمتعلقة بحقوق الأفراد.
ويوضح الدليل قائمة المخالفات والغرامات التي ستطبق على صاحب العقار أو صاحب العمل عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد.
ونصّ القرار على تشكيل لجان دائمة في المناطق والمحافظات التي توجد فيها مساكن جماعية للأفراد من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والرقابة والتفتيش على تلك المساكن والتأكد من التزام الجهات والقطاع الخاص، وضبط ما يظهر لها من مخالفات ، وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية – أومن يفوضه – مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها – بقرار مسبب –إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى أن العقوبة المتعلقة بالغرامة ستصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه. وضمانا للعدالة يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
