البلاد- هاشم آل هاشم
اختلف مجموعة من الخبراء والمحللين السياسيين العراقيين حول مدى جدوى قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، وإسناد جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، التي تتألف من 3 أعضاء من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والنزاهة.
ومن جانبه قال المحلل السياسي العراقي نجم القصاب، إن تشكيل اللجنة لا يختلف كثيراً عن المجلس الذي شكله رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، حيث جاء قرار “الكاظمي” في وقت تسوده حالة من انعدام الثقة بين المواطن العراقي ومثل هذه المجالس واللجان وفي مدى جدية الدولة في محاربة الفساد والمسؤول عن قتل المتظاهرين.
وأضاف” القصاب” في تصريحات خاصة لـ”البلاد”، من العاصمة بغداد أن هناك حالة من الامتعاض لدى المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، من اختيار السيد” أبو رغيف” كرئيس للجنة، لا سيما أنه كان مسؤولا سابقا في وزارة الداخلية العراقية، وتم إبعاده بعد ذلك.
وأوضح “القصاب” أن هناك مأخذا آخر على تشكيل هذه اللجنة، وهو الزج بجهاز مكافحة الإرهاب في ملفات الفساد، كما كان يزجه في الملفات الحدودية، وتارة أخرى يزجه في ساحات التظاهر، غير أن الجهاز شُكل لهدف واحد وهو مكافحة الإرهاب وهو ما يحدث ربكة وارتباك له، مشيراً أن “الكاظمي” اتخذ هذا القرار بسبب الضغوط السياسية الداخلية والخارجية ، مما أدت إلى ارتباك الرجل وتجعله مرتبك دائما.
ومن جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، باسل الكاظمي إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو مواجهة الفساد المالي والإداري في العراق، لكون الفساد أحد أهم الملفات التي أدت إلى انهيار الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ” البلاد”، أن مسألة محاربة الفساد ليست بالهينة، لكن رئيس الوزراء يمتلك الإصرار والعزيمة ، لكشف هذه الملفات ، موضحاً أن هناك إدانات للقوى السياسية والأحزاب بالتورط في قضايا فساد ، متوقعا أن يتعرض “الكاظمي” لكثير من المطبات والانتقادات عقب تشكيل هذه اللجنة، التي ستكشف عن الكثير من الفاسدين، مشدداً على أن العنصر الفاعل في محاربة الفساد هو القضاء الذي يجب أن يضرب من يد من حديد على يد الفاسدين، فبدون القضاء لن يتحقق أي إنجاز في هذا الملف الشائك.
وأشاد بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب في اللجنة لكون هذا الجهاز يشهد له بالحيادية، موضحاً أن الشارع العراقي يستبشر خيراً من تشكيل هذه اللجنة لكشف ملفات الفساد والفاسدين في الدولة العراقية ، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك دعم لهذه اللجنة من ساحات التظاهرات، وكذلك أن تكون هناك مباركة من المرجعية الدينية في العراق، لمدى تأثير الدين في نفوس المواطنين العراقيين، ولاسيما المرجعية الدينية في النجف الأشرف. من جانبه قال الخبير بالعلاقات الدولية بجامعة بغداد، مصطفى السراي إن اللجنة تحتاج إلى قوة دعم أكثر وقوة إلزامية قانونية أكثر، كون اللجنة المشكلة منبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء، حتى لا تتهم هذه اللجنة بأنها مرتبطة بأهواء شخصية لرئيس مجلس الوزراء، ولا تكون غير ملزمة لرئيس الوزراء.
وأضاف” السراي” لـ”البلاد”، أنه يجب إضفاء الطابع القانوني على اللجنة حتى لا تدع مجالا، لمنصب رئيس الوزراء مساحة للتلاعب بها بشكل أو بآخر بحسب الأهواء الشخصية، مقترحاً تشكيل هيئة رسمية منبثقة عن مجلس الوزراء وتأخذ الإطار القانوني ويكون وضعها كوضع الهيئات المستقلة. ولفت إلى أمر آخر يجب التركيز عليه وهو أن مجلس الوزراء هو المخول بتحويل الملفات إلى اللجنة، وهو ما يطرح سؤالا بديهيا: ماذا ستصنع اللجنة بالملفات المحالة من قبل مجلس النواب، وهو ما يشوبه التناقض إزاء عمل وآلية هذه اللجنة.
