جدة – عادل بابكير – ياسر بن يوسف
قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان ، إن المملكة أكدت قدرتها على التعامل مع أزمة جائحة كورونا العالمية، حيث ساعد الدعم الحكومي بشكل كبير في احتوائها ، مشيرا إلى فتح الاقتصاد وأن النتائج إيجابية جداً.
وثمّن أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، وحماية المواطنين والمقيمين، وإيجاد الموارد الصحية الكافية، موضحاً أن المملكة وضعت خطة استباقية وأعادت توجيه الموارد للصحة.
وأوضح الجدعان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (يوروموني السعودية 2020 ) الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية ، إن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغت 218 مليار ريال ، مضيفا بقوله ” لدينا 70 مليار ريال من السيولة يمكننا ضخها للقطاع الخاص لتمكينه من تسيير أعماله”.
وأكد وزير المالية أن الشعب السعودي لعب دورا محوريا في التصدي لجائحة كورونا ، مما مكن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة ، مضيفا بأن الجائحة لن تؤثر على الخطط بعيدة المدى وسنبحث عن وسائل أخرى لتحفيز نمو الاقتصاد ، لافتا إلى أن المملكة مستمرة في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية العام كما تم زيادة السياحة الداخلية بنسبة 10%.
وأكد أن صناديق الاستثمار الحكومية تعزز من الإنفاق الرأسمالي، مشيرا إلى تلقي المملكة طلبات عدة للاستثمارات الأجنبية في المملكة ، مشيرا إلى أن العمل في مشاريع البحر الأحمر والقدية مستمر ولم يتأثر بالجائحة وقيمة المشروعات في مطار نيوم وصلت إلى 5 مليار دولار.
واسترسل: المملكة بدأت منذ رؤية 2030 بخطة واضحة واستثمرنا في التقنية، مردفا أن السعودية أكبر اقتصادات المنطقة وتركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات وأن العالم عانى من انخفاض الميزانيات بنسبة تصل الى 20 %.
وحول دور المملكة العالمي قال وزير المالية : لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، مشيرا إلى أن ضخ المجموعة قرابة ١٢ تريليون دولار لدعم الاقتصادات العالمية شملت الدول الفقيرة. يذكر أن “يوروموني السعودية” أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، ويأتي قبل أشهر قليلة من استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين نهاية العام الجاري ، ويناقش كيفية تعامل المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط مع أزمة كورونا مالياً، وتأثير الجائحة على الميزانية السعودية والتغيرات التي طرأت على أوجه الإنفاق الحكومي.
حقائق اقتصادية
وفي قراءة لما تضمنته كلمة وزير المالية حول حجم الجهود التى بذلتها الدولة لاحتواء اثار تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطنى والمواطنين ، أكد خبراء اقتصاديون على اهمية شمولية المواجهة في المرحلة المقبلة للوصول الى مرحلة التعافي المنشودة.
يرى المحلل الاقتصادي علي الحازمي بان كلمة وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان مطمئنة بشكل كبير على مستوى قطاع المستهلكين وأيضا على مستوى القطاع الاستثماري والقطاع الخاص بان الدعم لن يتوقف ما دام هناك حاجة لهذا الدعم.
وبين الحازمي لـ”البلاد” بأن هناك توظيفا استثماريا جيدا لتوفير سيولة في الاقتصاد، ووزير المالية تحدث عن أمر مهم ، وهو أن عام 2020 مليء بالتحديات وجميع دول العالم أكدت هذه المقولة، لكن المملكة مقارنة مع كثير من الدول ربما نكون نحن الاخف ، ونستدل على ذلك من صندوق النقد الدولي عندما توقع نموا عام 2021 من 1.9% إلى 2.8% ، وهذه مؤشرات جيدة تؤكد على استقرار الاقتصاد في المملكة والتوقعات المستقبلية بشكل عام.
وأشار الحازمي إلى أن ما تم ضخه في القطاع الخاص يصل إلى 218 مليار ريال وهو يمثل 13% من الناتج المحلي قابلة للزيادة متوقعا بنهاية هذا العام أن يصل الدعم إلى 300 مليار ريال وهو مرجح ووزارة المالية مهيأة لمثل هذا الأمر ، مبينا إلى أن أنه عندما تكون لديك جائحة بهذا الحجم وتتحدث عن السياحة يعني هذه مؤشرات جيدة فارتفاعها بنسبة 10% سيضيف للناتج المحلي وللنمو الاقتصادي بشكل كبير.
من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ان الحزم التمويلية الحكومية الداعمة التى وصلت الى 218 مليار ريال كانت كفيلة باحتواء التداعيات على القطاع الخاص لاسيما وانها ركزت على دعم خطط التوطين وعدم تأثر العمالة الوطنية، وتأجيل سداد الاقساط للقطاع الخاص لمواجهة تأثير تراجع النشاط واغلاق الاقتصاد بصورة شبة كاملة ، كما شمل ذلك دعما حكوميا متنوعا ركز على تأجيل سداد الرسوم وتطبيق بعض البرامج.
ولفت الى انه اذا كان الدعم الحكومى ساهم في احتواء تداعيات الازمة ، الا ان الضرورة تحتم سريعا كما قال الوزير المضى قدما بخطى ثابتة نحو تنويع الايرادات الحكومية بعيدا عن النفط لتجنب اى هزات اقتصادية ومالية مفاجئة . ولفت الى ان المؤشرات جيدة على هذا الصعيد فيما يتعلق بوصول الايرادات غير النفطية الى 320 مليار ريال العام الحالى.
