الرياض – البلاد
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي تؤكد على متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم من تحديات غير مسبوقة ستحدد مسار الاقتصاد العالمي للفترة القادمة ، مشيدا بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية ، ودعم المستثمرين لاستمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وقال الفالح بمناسبة صدور تقرير الاستثمار للربع الثاني ، إن البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي ، مشددا على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي.
وبحسب التقرير أصدرت الوزارة 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020 م بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20%، واستحوذ شهر يونيو على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني ، وتشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية ، ووضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
وتضمن التقرير تحليلاً للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 ترليون دولار، وذلك بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما كشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، حيث جاءت الدول ذات العلاقة الإستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة وذلك بواقع 54 ترخيصاً استثمارياً للولايات المتحدة و47 ترخيصاً استثمارياً لبريطانيا ، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارا في المملكة حيث حصلت الهند على 49 ترخيصاً استثمارياً.
وجاءت القطاعات الناشئة والتي تضم (ريادة الأعمال، التعليم، الخدمات المالية، والإسكان) كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الربع الثاني متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات.
