“لا يكاد يخلو بيت اليوم من مصاب أو فقيد بسبب حادث سير”، صرح بذلك نائب المركز الوطني لسلامة الطرق م محمد المنيع. وقد ذكر الفيديو التعريفي للمركز أيضا احصائية مفجعة بأن ١٠ أشخاص يتوفون أسبوعيا بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة.
ووفقاً للإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور لعام ١٤٣٩ هـ فقد بلغ عدد وفيات حوادث الطرق ٦٠٢٥ حالة وفاة.
وقد كشفت وزارة النقل عن انخفاض نسبة عدد وفيات الحوادث المرورية على الطرق التابعة لها أكثر من 33 % ، وقد تأسس المركز الوطني لسلامة الطرق تحقيقاً لهذا الغرض ، حيث يعد المركز أحد مشاريع مبادرة سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وقد جاء الأمر الملكي التاريخي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ليمكن المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وبدأ التنفيذ العاشر من شوال 1439 ه.وفي هذا السياق،يجب الإشادة بمدارس القيادة للبنات ودورها الفعال في تعليم القواعد المرورية.
ولكن مع الأسف يبقى التباين واضحا بين مدارس تعليم القيادة للرجال والسيدات والدليل نسب الحوادث الجسيمة وخاصة أن نسبة كبيرة من السائقين الاجانب يأتون من خلفيات ثقافية مرورية مختلفة، لذلك تتحمل مدارس تعليم القيادة للرجال جزءاً كبيراً من المسؤولية بالاشتراك مع أسباب أخرى مثل تصميم الطرق.
معظم تجاربي في القيادة تتضمن مواجهة إحدى هذه المواقف أو جميعها فعند الدوار أشعر أن بعض قائدي السيارات يتصرفون كمقاتلي الكماكازي في الحرب العالمية الثانية ، وإذا كنت أقود سيارتي في طريق أجد بعضهم يرمون بأنفسهم وسيارتهم من الشوارع الجانبية دون انتظار من له حق الطريق وكأنهم يتبعون قانون البقاء للأقوى.أما عند الاستدارة للخلف (اليوتيرن) فحدث ولاحرج !!.
لقد وثقت منظمة الصحة العالمية انخفاض أعداد وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35 % ولكن مع ذلك مازلنا أكثر دول العشرين في نسب حوادث السير.
لذا نحتاج تفعيل كل الجهود من اللجنة الوزراية والجهات الحكومية والجمعيات الاهلية واولياء الامور والاعلاميين والمجتمع ككل بمسؤولية الحفاظ على الأروح !
نعم لقد مرت أنظمة المرور بمراحل تطويرية فعالة ومتعددة من حيث ردع السرعة الجنونية والتفحيط المميت سابقا ووضعت الكثير من القوانين والأنظمة والغرامات والعقوبات مما خفض من نسب الحوادث فعليا.
كما أننا نشاهد فعالية “ساهر” في تخفيض السرعة في الطرقات ولكن ربما نحتاج أن ترصد كاميرات مراقبة الشوارع حالات تعريض الغير للخطر وليس السرعة فقط فمع أن غرامة عدم وضع إشارة عند تغيير من مسار لمسار تصل من 150-300 ريال لكن للأسف كثيرا ما نشاهد عدم الالتزام بوضع الإشارة.
مازلنا بحاجة لمزيد من الإجراءات الصارمة التي تحقق الردع والعقاب للحفاظ على أرواحنا وأرواح أبنائنا في الطرقات، فقد كانت أكبر مخاوفي كطالبة هو سحب رخصة القيادة فربما يكون العمل بهذا الاسلوب رادعا، وربما إلزام المستهتر بالعمل التطوعي بالإضافة الى الغرامة ليستوعب المخالف خطورة تهوره أو عدم تركيزه. وقد اقترحت د. سمية السليمان في مقال لها في جريدة اليوم بتاريخ 29-10-2018 بعنوان “مذكرات سائقة سعودية 3″، من هول ما شعرت كسائقة في الطرقات أن يدرس المرور مقترح إلغاء سريان جميع الرخص السابقة من يوم الإعلان وأن يضطر جميع السائقين للخضوع لدورات وامتحانات مشددة!. إن الأخلاقيات المرورية أحد معايير رقي الأمم وأخلاقيات أبنائها، لذا نحتاج أن نتعلم بأن نرتقي بأخلاقنا المرورية. ويجب أن نصبر أكثر ونحسن للغير وأن نفسح في الطرقات. نحتاج الى الوعي والثقافة والإرادة والمسؤولية. هل نستطيع؟ والاجابة نعم بحول الله وثم بتحمل الجميع المسؤولية نستطيع.
عضو مجلس الشورى
