بقواسم مشتركة من الضوابط والإجراءات الاحترازية ، يشهد العالم انفتاحا تدريجيا لشرايين الاقتصاد في مختلف الدول ، بعد تجاوز مراحل عديدة من أزمة جائحة كورونا ، وهي الأكبر والأخطر في خسائرها وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية في ظل عولمة فرضت تشابكا عميقا في المصالح وحركة السفر والتجارة العالمية .. وبقدر تلك التحديات ، كان التحرك الشامل والمسؤول من المملكة داخليا وأيضا عالميا كرئيس لمجموعة العشرين ، وحققت موقفا موحدا وتقوده بكفاءة عالية وجهود غير عادية لمواجهة الجائحة وتداعياتها ، فكانت المبادرات الجماعية غير المسبوقة لإنقاذ الاقتصاد العالمي وتعزيز الجهود الصحية ودعم الأبحاث الطبية لتسريع اكتشاف العلاجات واللقاحات المطلوبة.
هذه الحقائق المضيئة في مواجهة عتمة آثار كورونا ، تركت نتائج إيجابية في التصدي للتحديات ، وتواصل المملكة جهودها في هذا الاتجاه ، من خلال الاجتماعات المقررة ضمن جدول رئاستها للمجموعة ، واهتمامها بالمستجدات المتعلقة بتداعيات الأزمة ، والعمل على دفع قاطرة الاقتصاد العالمي ، ومن ذلك اللقاءات الوزارية المعنية ومجموعة الأعمال بشأن الملفات المهمة ذات الصلة ، وما سترفعه من توصيات إلى قمة الرياض في نوفمبر القادم حيث يعتمد القادة خارطة طريق جديدة باستخلاصات دروس هذه الأزمة.
