الرياض- البلاد
أسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22 % خلال العام المنصرم 1441 هـ، مقارنة بالعام 1440 هـ.
وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441 هـ، بلغت 51856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440 هـ نحو 67232 صك طلاق. وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27600 طلب، 13400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8500 قيد الصلح، و5700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.
