البلاد – رضا سلامة
وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية فظائع وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في إيران، مبيناً أن الأحوال لم تتغير على مدى 4 عقود مضت، بل تسير من سيئ إلى أسوأ في ظل نظام يعيش على الدم، ويقمع أي احتجاجات ضده، فيما يخطط النظام لعزل الإيرانيين عن العالم بفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية، لمنع موجة الاحتجاجات جديدة متوقعة بسبب القهر والغلاء وتفشي الفساد.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أمس (الأربعاء)، في تقرير لها بعنوان “سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران”، إنها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالي 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، في أعقاب تلك التظاهرات، منوهة إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة”.
ووفقًا للتقرير، شملت أساليب التعذيب “الضرب والجلد والصعق الكهربائي ونزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة والأوضاع المجهدة والإعدامات الوهمية والإيهام بالغرق والعنف الجنسي والإجبار على تناول مواد كيميائية والحرمان من العناية الطبية”، كما حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، وعلى عدة أشخاص بالإعدام، في أعقاب محاكمات بالغة الجور خلف الأبواب المغلقة، ترأّسها قضاة متحيزون، وغالبًا ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على اعترافات قسرية انتزعت تحت وطأة التعذيب، واستخدمت لإدانة المعتقلين بالمخالفة للقوانين وأبسط اعتبارات حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجون أصيبوا بجروح، ومارة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات وصحفيون وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات.
وكانت إيران، شهدت في نوفمبر الماضي تظاهرات كبيرة اندلعت احتجاجًا على ارتفاع حاد في أسعار النفط، تطورت للمطالبة بإسقاط النظام، لكن قوات الأمن قمعتها بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت، فيما أفادت تقارير محلية ودولية موثوقة إلى مقتل أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرات. وبدلًا من محاولة معالجة أسباب الاحتجاجات من قهر وتدهور اقتصادي وفساد مستشر، يحاول نظام الملالي عزل الإيرانيين عن العالم والتحكم بوسائل تواصلهم، عبر فصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية، حيث أفاد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني بإنفاق 4.5 مليار دولار على إنشاء شبكة الإنترنت المحلية، وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، محمد صالح جوكار، إن الحكومة ستنجز المشروع بالتعاون مع الصين وفق وثيقة التعاون بين البلدين لـ25 عامًا.
إلى ذلك، أقرت صحف إيرانية أمس بتفشي الغلاء والفساد في البلاد، إذ انتقدت “صداي اصلاحات” أداء الحكومة، مبينة أنها لا تريد الاستماع إلى المشاكل الموجودة، فيما أشارت صحيفة “شهروند” إلى التبعات والآثار الاجتماعية للوضع الاقتصادي المتأزم.
