عقد مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” إحدى مبادرات وزارة المالية، أمس، اللقاء الافتراضي (إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة) بمشاركة كل من معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، والرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال وليد فطاني، والرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية زيد المفرح، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم خالد الخضير، وأدار الجلسة الحوارية للقاء المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، بحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين والمختصين من القطاع المالي.
وأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن المتطلبات الخاصة بالطرح والإدراج للشركات في السوق المالية أسهل مما يتوقع الكثيرون، وعند الحديث عن السوق الرئيسية فإن الاشتراطات تتركز في 7 أساسيات هي وجود قوائم مالية مراجعة في السنوات الثلاث قبل طرحها، وحجم الشركة بحيث لا تقل الرسملة السوقية وقت طرحها عن 300 مليون ريال، وحجم الطرح بنسبة 30% من أسهم الشركة بالإضافة إلى عدد المستثمرين وعدم وجود إعادة هيكلة مالية للسنة السابقة قبل الطرح وتعيين مستشار مالي وقانوني ومراجع حسابات، والمطلب الأخير يتمثل في التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المالية بعد طرحها.
وأوضح معاليه أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نقلة نوعية فيما يخص آلية الطرح والإدراج في السوق المالية، وبالإمكان تلخيصها في توسيع نطاق المستثمرين الذين يمكن استهدافهم في العملية وتطوير عدد من المحفزات وإزالة بعض العوائق، مبينًا أن استقبال هيئة السوق المالية طلبات طرح الشركات إلكترونياً مكّنها من تقليص المدة اللازمة لمراجعة الطلبات والملفات، حيث أصبحت تنتهي بمتوسط أقل من 12 أسبوعاً، وتستغرق في سوق نمو 8 أسابيع، مؤكداً أن الجهات الحكومية عملت على العديد من المحفزات لمنحها للشركات المدرجة مثل نظام “مشتريات الدولة، أو صندوق التنمية الصناعي” الذي وضع لها سقف أعلى للاقتراض.
من جهته، أفاد فطاني أن إدراج الشركات في السوق المالية مسألة صحيّة وفوائدها عديدة على الأفراد والشركات والاقتصاد لما تخلقه من بيئة استثمارية وادخارية مميزة وتنويع في مصادر الدخل، مبيناً أن الشركات لها أهداف عديدة من تلك الخطوة تتلخص في الحصول على الاستدامة وإصدار عملة للشركة تقيم بها في السوق ووجود تحفيز واضح من الحكومة لها.
وبين أن استدامة الشركات من الأمور المهمة، مشيراً إلى أن 30% من الشركات العائلية فقط تمكّنت من الاستمرارية في الجيل الثاني، وانخفضت إلى 12% في الجيل الثالث، في حين أن الشركات المدرجة لديها قابلية أكبر للتطور والاستدامة.
وقال فطاني: “إن هناك تحديات تواجهها الشركات بعد الطرح حيث تفتقد مبدئياً جزء من خصوصيتها كونها تحت المجهر، إلا أن ذلك الأمر يرفع من مستواها المهني على المدى البعيد”، واصفًا قرار إدراج الشركة في السوق المالية بـ “القرار المصيري”، وأن المستشار المالي يلعب دوراً كبيراً في هذه المرحلة المهمة، مفيداً أن متطلبات الطرح والإدراج باتت
أكثر وضوحاً بجهود السوق المالية، وانعكس ذلك على عدد الطروحات في السنوات الماضية.
من جانبه، أبان المفرح أن إدراج الشركات في السوق المالية يأتي كجزء من التطور والنضج المؤسسي، حيث يترتب على ذلك زيادة في مستوى الإفصاح بما يتناسب مع البيئة التنظيمية والتشريعية الجديدة التي انتقلت لها الشركة، وأن أصحاب المصالح لديهم تفضيل لتكوين علاقات تعاقدية مع الشركات المدرجة وهذا من شأنه توسيع قاعدة الموردين والعملاء داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أن عملية الإدراج تتيح للشركة خيارات بديلة عن النقد والاقتراض لتمويل توسع أنشطتها من خلال الاستحواذ على شركات مدرجة وغير مدرجة نتيجة إصدار أسهم إضافية لتمويل توسعها، مشيدًا بالممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات، لافتاً إلى أن أسواق أدوات الدين تُعد متاحة للشركات المساهمة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، وأن إصدار أدوات الدين عبر السوق المالية يعد مصدراً جديداً ومختلفاً لهيكلة رأس المال من خلال فترات استحقاق تتناسب مع أهداف الشركة وخططها المستقبلية.
بدوره، قال الخضير:” إن طرح وإدراج الشركات يؤثر على الموظفين من نواحي مختلفة منها أن الشركات العامة أماكن جاذبة للموظف، وبجانب الاستقرار فإن لديه فرصاً للتطور والتدريب، وأن الشركات الكبيرة تختلف عن غيرها خصوصا ذات المسؤولية المحدودة والصغيرة التي تُعد أقل جذبا”، مبينًا أن التسهيلات المقدمة من السوق المالية تزيد من إمكانية دخول الشركات العائلية في السوق الموازي أو العام، مع تصوّره وجود فرصة كبيرة لتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات عامة لتستفيد من المميزات التي يبرز منها سهولة التمويل والحصول على تصنيف ائتماني أفضل.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة التفاهم بين مركز التواصل والمعرفة المالية وجمعية حماية المستثمرين الأفراد، حيث يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة بما يسهم في الإثراء المعرفي، ودعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات المعرفية، وتهدف هذه المذكرة إلى دعم تعزيز ثقافة الحماية المالية والاستثمارية
بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف وتعزيز دورهما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي ورفع الوعي في المجتمع وتقديم المبادرات في خدمة المجتمع المحلي والاقتصادي، حيث وقع المذكرة من جانب مركز التواصل والمعرفة المالية وكيل الوزارة للتواصل والإعلام والمشرف على مركز التواصل والمعرفة المالية يعرب بن عبد الله الثنيان، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين الأفراد محمد بن أحمد الضبعان.
وكان مركز التواصل والمعرفة المالية قد نشر خلال اللقاء تقريراً يهدف إلى عرض معلومات عامة عن السوق المالية السعودية لتوعية المتعاملين فيه من غير المختصين، من حيث تعريفها ونشأتها وتطورها، وحجمها بالنسبة للاقتصاديات المختلفة، وتعريف لأهم المصطلحات الشائعة فيها، والأدوات المتداولة داخل السوق وأهم الجهات التنظيمية والرقابية التي تعمل على تطوير ورفع كفاءة العمل فيها، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://t.co/KeYAKhsYmw?amp=1.
