الرياض – البلاد
انطلقت أمس سوق المشتقات المالية في المملكة ، حيث تم البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” لتكون أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية ، في خطوة مهمة ضمن مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات. حيث تم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات ، ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.
ويؤكد خبراء أسواق المال إن سوق المشتقات يوفر آلية جديدة أمام المستثمرين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة السيولة كما ستقل تذبذبات السوق ،مشيرين إلى أن لدى الكثيرين الرغبة في التداول بهذا السوق ، لكن ضعف الإقبال في البداية يعود بطبيعة الحال إلى أن الوسطاء لم يكن لديهم دراية كافية ببعض الأمور والمعلومات الخاصة بالسوق الجديد ، وسيزداد حجم التداولات بالسوق الجديدة كلما زادات الأدوات ، كما أن مستوى العمولات بسوق المشتقات مقبولا.
وقد تم وضع الحد الأعلى المسموح به لصافي عدد مراكز الشراء والبيع لكل الشهور مجتمعة 10 آلاف عقد، ويمكن للمتداولين الراغبين في تحوط أصولهم الأساسية ، امتلاك مراكز تتجاوز 10 آلاف عقد تخضع لموافقة السوق المالية عند تقديم المستندات ذات الصلة بامتلاك الأصول الأساسية.
من جهة ثانية، تحت عنوان “إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة” نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (مبادرة وزارة المالية) أمس لقاءً افتراضياً بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، وعدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين والمتخصصين في القطاع المالي، والمحللين الماليين في البنوك، وممثلي عدد من الشركات العائلية والمساهمة المقفلة، والبنوك.
تناول اللقاء عدداً من المحاور، من أبرزها: آفاق الطرح العام ومزاياه، وأهمية التوقيت ووضع السوق للطرح العام، والأسباب الرئيسة للطرح العام، وشروط ومتطلبات الإدراج والطرح العام، إلى جانب أهم مسؤوليات الشركات المدرجة للطرح العام، والنقاط الإستراتيجية والاعتبارات الرئيسة في الطرح العام.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية.
