جدة- ياسر بن يوسف
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد سوق التأمين في المملكة تحولا كبيرا لمواكبة توسع خارطة الطلب؛ لتشمل معظم القطاعات والمؤسسات والأفراد. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن قطاع التأمين في المملكة ، يتجه القطاع التأميني إلى تحقيق معدلات نمو قوية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وطبقا للأرقام، فقد بلغت نسبة النمو لقطاع التأمين نحو 8 % العام الماضي وفق إحصاءات 2019، بإجمالي أقساط مكتتبة تقترب من 38 مليار ريال، وهو أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، وحظي التأمين الصحي وتأمين الممتلكات بالحصة العظمى من هذا الارتفاع ، كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.28 % مقارنة بـ 1.20 % في عام 2018م
أيضا بالنسبة لصافي الربح ، فقد ارتفع أكثر من ضعفين ، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين ، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع ارتفاع نسبة التوطين للوظائف في شركات التأمين، والتي تجاوزت 74 % ، وتعد هذه المؤشرات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، واستجابة مع جهود مؤسسة النقد في جعل قطاع التأمين مساهمًا بشكل أكبر في الاقتصاد مع ضمان التسعير العادل للمنتجات.
في هذا السياق، كشف المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى ، أن حصة التأمين الصحي حوالي ٥٩٪، أما المركبات فكانت حوالي ٢٣٪ أي أن فقط التأمين الصحي والمركبات يمثلان ٨٢٪ من إجمالي اقساط التأمين للسوق كله ، متوقعا أن يستقر سوق التأمين في نهاية العام الحالي ٢٠٢٠ ، مع زيادة الوعي بين أفراد المجتمع وزيادة عدد المنتجات المطلوبة نظاما واندماج بعض الشركات مما يقلل من المصاريف الادارية ويزيد من كفاءاتها وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.
ويشهد قطاع التأمين في المملكة توجهات قوية لاندماجات موسعة لمواجهة تحديات ومتغيرات نشاط التأمين المحلي وتقديم خدمات متطورة ، وفي هذا الاتجاه يرى خبراء اقتصاديون أن التحالفات ستعزز قوة شركات التأمين في تقديم منتجات تتناسب مع المرحلة المقبلة لتغطية احتياج السوق التي تتسارع خطواتها بعد تخطي جائحة كورونا، معتمدة في ذلك على القوة المالية والتقنية الحديثة للوصول إلى مختلف شرائح العملاء.
كما يشهد القطاع ارتفاعا في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة إلى 32 شركة مرخصة وحاصلة أيضا على رخصة هيئة السوق المالية لتداول أسهمها في السوق المالية السعودية ، كما تشرف “ساما” على نشاط المهن الحرة، حيث منحت 86 رخصة عمل لشركات وساطة التأمين ، ووضعت قواعد جديدة لأنشطة وساطة التأمين الإلكتروني لتوسيع نطاق الوصول إلى العميل، مع زيادة المنافسة؛ من حيث السعر وتطوير المنتجات بشفافية وكفاءة، وستدعم جميع المبادرات التي أطلقتها مؤسسة النقد، تطور ونمو سوق التأمين السعودي وتعزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما التطور النوعي فيرتبط بمشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة مثل (نيوم والقدية والبحر الأحمر وآمالا) وغيرها من مدن ومشروعات ترفيهية ضخمة والتي ستفتح مجالاً هائلًا لفرص توظيف الشباب السعودي، ومن ثم شمولهم بالتأمين الصحي، وكذلك مساهمة توطين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوطين ، والنمو المتوقع في التأمين على السيارات مع نمو معدل امتلاك وقيادة المرأة للسيارة.
أيضا دخول شرائح جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حاليا منها الزيارات والسياحة ، مع الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5% والتغييرات الاجتماعية ستكون من العوامل المهمة لنمو سوق التأمين في المملكة.
