أنقرة – وكالات
تواصل أزمة هبوط الليرة التركية لمستويات قياسية تداعياتها على الاقتصاد والتضخم، بتدهور المؤشرات الاقتصادية السلبية التي تسجل يوميا مؤشرات سلبية نتيجة فشل الحكومة والبنك المركزي وتوقعات بخطورة أوسع على اقتصاد البلاد في الأيام المقبلة ، خاصة مع تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، وهو ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات. وخلال السنوات الماضية قادت السياسات الخاطئة إلى انهيارات كبيرة في العملة التركية ، وانعكس ذلك على مؤشر الثقة في القطاعات الاقتصادية التركية خلال أغسطس الجاري، تحت ضغوطات ضعف القوة الشرائية وانهيار أسعار الصرف، وضعف الثقة في الاقتصاد التركي بشكل عام، من جانب المواطنين والأجانب. ورصد تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية تراجع مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات، وتجارة التجزئة، والبناء، التي تعاني حالة من الانكماش، وسط صعوبات محلية بسبب أزمة الليرة المتفاقمة ، ويقيس المؤشر ثقة المستهلك والمستثمر في 3 قطاعات رئيسية هي الخدمات وتجارة التجزئة والبناء، إذ تضررت بشكل حاد من الأرقام المالية والنقدية السلبية منذ قرابة عامين.
على صعيد آخر، وبسبب تبعات فيروس كورونا، أوقفت الخطوط الجوية التركية واجبات الضيافة للركاب خلال رحلاتها الداخلية وأيضا الخارجية التي تصل مدتها لساعتين فأقل، وذلك بعد تضررها بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ، بحسب بيان صادر عن الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي. وخاطب البيان العملاء قائلا: “لقد تم إجراء تغيير على قواعد الضيافة في رحلاتنا، وسيمنع تقديم أية وجبات في الرحلات الداخلية كافة، وفي الرحلات الخارجية التي تصل مدتها لساعتين فأقل”.
أطماع الغاز تحرق الجميع
وقالت جوكتشه جوكتشن النائبة بحزب الشعب الجمهوري: إن تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا مستمر في الآونة الأخيرة، بسبب الانهيار المتواصل لقيمة الليرة أمام الدولار ، وأنه منذ إعلان أردوغان اكتشاف الغاز ارتفع سعر الدولار من 7.19 إلى 7.39 أمام الليرة يعني خسارتنا ٨٦ مليار ليرة نتيجة تراجع العملة المحلية. وتابعت: لقد صرح أردوغان بأن تركيا ستربح 65 مليار دولار جراء كشف الغاز الجديد إلا أننا فقدنا منها نحو 7.1 مليار دولار حتى الآن أي نحو 11% قبل حتى أن يتم استخراجه”.
