طرابلس – وكالات
تصاعدت وتيرة الخلاف بين أجنحة حكومة الوفاق، للحد الذي توعد فيه وزير الداخلية فتحي باشاغا أمس (الخميس)، الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس الحكومة فايز السراج، باستخدام القوة ضدها حال المساس بحياة المتظاهرين، في وقت يحمل السراج وزير الداخلية مسؤولية ضرب المتظاهرين، ما يكشف عن خلافات كبيرة وصراعات عميقة وانقسامات وسط قوات الوفاق.
وتأتي تصريحات باشاغا بعد ساعات من تعرض متظاهرين ضد حكومة الوفاق لوابل من الرصاص الكثيف من قبل مجموعات مسلحة ترتدي ملابس عسكرية، حذرها وزير الداخلية من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترهيب والترويع، مشيراً إلى أن الوزارة قد تضطر لاستخدام القوة ضدها من أجل حماية المدنيين، زاعما في الوقت ذاته أن مليشيات “بركان الغضب” الموالية له لاعلاقة لها بالاعتداءات على المتظاهرين.
وانتقد باشاغا بشدة السراج، وقال: “لا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن”، موجها دعوة غير مباشرة إلى المحتجين لكسر حظر التجوّل الذي فرضه رئيس حكومة الوفاق والاستمرار في المظاهرات، زاعماً أنه لن يسمح بإهدار دم الليبيين، بينما يرى المتظاهرون أنه والسراج شركاء في الاعتداءات على المحتجين المطالبين بتنحي الحكومة وطرد المرتزقة من البلاد.
وأدان “حراك 23 أغسطس”، الذي يقود مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس، محاصرةَ المتظاهرين في ميدان الشهداء، وتعرضهم لإطلاق النار من ملثمين، محملاً رئيس حكومة الوفاق السراج ووزير داخليته باشاغا مسؤولية سلامة المتظاهرين، كما طالب البعثة الأممية إلى ليبيا، بفتح تحقيق في الانتهاكات التي طالت المتظاهرين.
ولم تكن تركيا بعيدة عن مشهد القمع داخل ليبيا، إذ قالت مصادر إعلامية إن أنقرة تُشرف على التعامل مع التظاهرات من غرفة عمليات بطرابلس، كما أن فريقا أمنيا تركيا وصل إلى ليبيا مع تصاعد حدة التظاهرات.
وبينما يزعزع أردوغان استقرار ليبيا، يناور في البحر المتوسط لتحقيق أطماعه في وقت تدرس أوروبا معاقبة أنقرة بعد إعلانها إنذاراً بحرياً جديداً شرق المتوسط لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية يومي 1-2 سبتمبر المقبل، وتمديد التنقيب عن الغاز لخمسة أيام إضافية تنتهي الثلاثاء القادم.
يأتي ذلك في وقت يناقش فيه وزراء خارجية أوروبا التوتر بين تركيا واليونان في محادثات غير رسمية في برلين على مدى يومين. وينتظر أن يقدم الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، أمام وزراء الخارجية الأوروبيين، الخيارات الممكنة والمتوفرة أمام الاتحاد للتعامل مع أزمة العلاقات مع تركيا والتوتر المتصاعد في شرق المتوسط. وترجح مصادر مطلعة أن الوزراء سيحيلون حسم مسألة العقوبات إلى القمة الأوروبية الاستثنائية التي ستبحث أزمة شرق المتوسط يوم 24 و25 سبتمبر في بروكسيل.
