تضطلع المملكة بدور مؤثر في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين وجهودها المتواصلة لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة لمصلحة المنتجين والمستهلكين وحزمها في تأمين الممرات الحيوية للتجارة العالمية والتصدي للقرصنة وكافة أشكال الإرهاب ودعم مبادرات تحرير التجارة مع التزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، وصياغة نظام اقتصادي يحقق نمواً عالمياً متوازناً ومستداماً.
كما تركز في رؤيتها لرئاسة المجموعة على تمكين الإنسان من العيش الكريم والعمل والازدهار بالإضافة إلى الحفاظ على كوكب الأرض بتعزيز الجهود الجماعية لحمايته خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة وتشكيل آفاق جديدة من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.
لقد خطت المملكة بثقة نحو المستقبل المشرق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ، بتوجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال، حيث تبوأت مراتب متقدمة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في ظل رؤية 2030 الطموحة والحرص على تنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي الوطني في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة كما أن لديها ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، وواحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم.
واتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ساعدت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي كما ساهمت بقوة في التقليل من آثار وتداعيات جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم.
