جدة – مهند قحطان تصوير – خالد مرضاح
ينعكس تأثير السلع المقلدة على المجتمع من عدة نواح. فهي تؤثر سلبا على خطط واستراتيجيات الصناعة المحلية، وبالتالي تضيق فرص العمل أمام المواطن. وتضر أيضا بالاقتصاد والاستثمار المحلي في مسار جذب رؤوس الأموال العالمية.
والأهم أن معظم البضائع المقلدة هي الأجهزة (الكهروتقنية) وهي تصنف عالميا على أنها واردات عالية الخطورة إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عالية، ويرى مختصون أن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، يعود إلى أسباب عدة منها قلة الوعي لدى المستهلك، لافتين إلى أن وعي المستهلك يقطع الطريق أمام السلع المقلدة.
( البلاد ) التقت بعدد من المستهلكين والذين أكدوا أن الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة التجارة والجمارك تعمل بطريقة ممنهجة من أجل منع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة إلى الأسواق، وضبط العمالة الوافدة التي تعمل في الخفاء لتزوير الماركات في مختلف السلع، وإغراق السوق بها على أنها ماركات أصلية، كما دعوا المستهلك إلى ضرورة التريث قبل شراء السلع التي يروّج لها مشاهير الميديا.
في البداية أوضح محمد العمري أن أغلب أدوات التنظيف والصابون و”الكريمات” و”الشامبو” تُصنّع محلياً، مع وضع أسماء الشركات العالمية عليها، ثم تباع في أسواقنا على أنها مستوردة، مضيفاً أن المشكلة لا تقتصر على الملكية الفكرية فقط، لكن الكارثة في خطورة الاستخدام الآدمي لها، لاحتوائها على نسب ضارة من الكيماويات، وعدم مطابقتها للمواصفات التي تحددها هيئة الغذاء والدواء، وإن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد لصحة وسلامة المستهلك، كما أنها تمثل إهدارا للموارد من خلال زيادة الصرف الاستهلاكي، وتهديد الصناعات الوطنية، والإحجام عن الاستيراد، وكذلك زعزعة الثقة في الاقتصاد ككل وأن عدم وجود معايير دولية على السلع المغشوشة يؤدي إلى تدمير البيئة، بل وينشأ عنها أضرار غير محسوسة، سواء أُتلفت أو استهلكت، ضارباً مثالا على ذلك العطور المغشوشة وما تمثله تلك السلع من مخاطر جسيمة على مستخدمها.
هوس الماركات
من جانبه أوضح أحمد التميمي أن المستهلك يُسهم بقدر لا بأس به من حجم الإقبال على السلع المقلدة، مطالباً بزيادة الوعي لأن المستهلك غير الواعي يسهم في زيادة مبيعات السلع المقلدة، مشيرا إلى أن هوس الماركات لدى فئة الشباب والنساء أصبح دون تركيز بل تجاوز التأكد من الجودة الخاصة بالمنتج مما أسهم في زيادة الغش والتقليد، منبها أن الإقبال على شراء السلع التي تحمل ماركات عالمية دون التأكد من جودتها يسبب اضرارا كبيرة على المشتري، لافتاً إلى أن أحد أسباب لجوء المستهلكين للسلع ضعيفة الجودة هو فارق الأسعار بين الأصلي والمقلد، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة حجمه داخل الأسواق، كون التركيز دائماً يكون على الغش المستورد.
أساليب خادعة
أحد العاملين بهذه المحلات – تحتفظ البلاد باسمه – يؤكد إن الاسواق مليئة بالعطور المقلدة التي لا تستطيع أن تفرق بينها وبين الأصلي من جودة تغليفها وعبواتها كونها متقنة بشكل كبير حيث النوعية التي يتم تسويقها على الأرصفة هي من النوعية التي تتم تعبئتها محليا او تكون من الجودات المستوردة الضعيفة ومن بعض الحيل التي يستخدمها البائعون المتجولون او المحلات التي تبيعها يقومون بإضافة قليل من الماء وبعض الزيوت النباتية التي تزيد من كميتها وتحافظ على رائحتها لكن بنسبة أقل.
وأشار يتجه البعض إلى حيل مختلفة وفق بعض الباعة، حيث يتعمد بائع هذه النوعية من العطورات تعطير الزبائن بعطر مركز يختلف عن المعروض للبيع وهو أسلوب مخادع يلجأ إليه كثير من بائعي العطور لجذب الزبائن.
حملات إعلانية
وفي السياق نفسه أوضح عدنان السقاف بقوله على وزارة التجارة إرشاد وتوجيه المواطنين والمقيمين بعدم شراء السلع المقلدة، وذلك عن طريق الحملات الإعلانية ونشر الوعي الاقتصادي، كما يجب على فروع الوزارة في مناطق المملكة أن تقوم بجولات تفتيشية على السلع المقلدة لدى التجار وتقارن أسعارها بأسعار السلع الأصلية ومجازاة التجار الذين يبيعون السلع المقلدة بنفس أسعار السلع الأصلية، حيث إن السلع المقلدة لها استراتيجية خاصة في التسعير، وعلى المستهلك أن يتأكد قبل شرائه للسلعة من جودتها من أهل الخبرة في ذلك.
9 طرق تحمي من المقلدة
هناك 9 طرق تحمي المستهلك من السلع المقلدة وهي تتمثل في استخدام التطبيقات المتاحة من قبل الجهات الحكومية المعنية للتأكد من سلامة المنتجات في حال اكتشافه للمنتجات المعيبة والمغشوشة وتقديم بلاغات للجهات المختصة، والشراء من المتاجر الموثوقة والمعتمدة وتجنب الشراء من الباعة المتجولين ، وتجنب شراء المنتجات المغشوشة والمقلدة من المواقع الالكترونية غير المرخصة، والتأكد عند شرائه من المواقع الالكترونية حصول الموقع على شهادة خدمة «معروف»، الحصول على فاتورة للمنتج موضحا بها اسم المتجر ورقم السجل التجاري والموقع إضافة إلى بطاقة الضمان، وفي حال اكتشاف أن المنتج معيب أو مغشوش أو مقلد فيحق له إرجاعه واسترداد المبلغ الذي دفعه. ومشاركة التجارب مع الأصدقاء والأسرة وتحذيرهم من مصادر المنتجات المغشوشة والمقلدة، وتقديم بلاغ رسمي لوزارة التجارة حين اكتشافه المنتجات المريبة والمعيبة.
