الدمام :م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -عبر الشبكة الافتراضية- اليوم، اجتماع مجلس المنطقة الشرقية الثالث عشر من دور الانعقاد السابع.
وفي مستهل الاجتماع نوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لجميع نواحي الحياة في مناطق المملكة ومحافظاتها، مما أسهم في استمرارية المشروعات وتجاوزها لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل الله ثم بفضل الطاقات الوطنية، ممن عملوا في مختلف الميادين من أبناء المملكة، وضربوا أروع الأمثلة بتفانيهم وعطائهم وبذلهم، مقدما لهم الشكر والعرفان، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة – أعزها الله – وضعت الخطط اللازمة التي تكفل سلامة الجميع، وتحافظ على الأمن الصحي بوصفه ركيزةً من ركائز التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأكد الأمير سعود بن نايف ضرورة متابعة جميع الجهات لما صدر من الجهات الصحية من تعليمات وبروتوكولات وقائية، ومتابعة الالتزام بها، والتأكيد على توعية جميع العاملين والمشغلين بأهمية هذه البروتوكولات في حماية الفرد والمجتمع من خطر فيروس كورونا المستجد.
وحث سمو أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات من أجل بداية العام الدراسي للطلاب والطالبات عن بعد، وضمان استمرارية المسيرة التعليمية بالتكاتف والتعاون والتنسيق المستمر، راجياً من الله أن يكون عاماً دراسياً مليئاً بالفائدة والمعرفة، وأن تسخر لنجاحه جميع الطاقات والقدرات، متمنياً سموه لمنسوبي المنظومة التعليمية التوفيق.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التي تضمنت تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس، والمقترحات الواردة من المجالس المحلية بالمحافظات، ومقترحات المواطنين، وشملت توصيات المجلس الجوانب الصحية والتوصية بإدراج عدد من المشروعات على قائمة المشروعات الصحية للموازنة المالية للعام القادم.
كما شملت مشروعات ذات الصلة بجودة الحياة، مثل الحدائق ومضامير المشي، إضافة إلى الاستفادة المثلى من المخلفات، والحد من النفايات الحجمية، وإدراج عدد من المشروعات المتعلقة بالطرق والنقل في المنطقة، وإنشاء عدد من الجسور والربط بين الطرق المحورية والمهمة في المنطقة مع الطرق الدولية، إضافة إلى مبادرات متعلقة بالجانب السياحي واستثمار المواقع المميزة في المنطقة، والعمل على توسيع قاعدة البرامج التدريبية والوقائية للعاملين في المنشآت العامة، والعمل على إنجاز المشروعات المقررة في موازنة العام الحالي، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغيرها من التوصيات التي ناقشها المجلس واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
