تقرير – ياسر بن يوسف
أكد اقتصاديون أهمية المحافظة على أراضي وأملاك الدولة ، ومنع أي شخص من وضع يده عليها دون حق شرعي ، وردع المتعدين والمتجاوزين عليها.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حسام الشنبري ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على كل المكتسبات من خلال اقرار الكثير من التنظيمات والتشريعات ذات العلاقة لمصلحة النفع العام للجميع ولعل كان أهمها تحويل مصلحة املاك الدولة الى ( الهيئة العامة لعقارات الدولة ) وهذه الخطوة عززت وأوثقت مبادىء حماية كل عقارات الدولة من التعديات وحمايتها واعادة استثمارها بالشكل الصحيح.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام محمد كعكي أهمية إنفاذ القوانين في التعديات التي تطال أراضي وأملاك الدولة، مبينا ضرورة تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة بما يضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدى على المال العام الذي يجرمه القانون.
* قاعدة بيانات
في السياق اشار المستشار المالي والحوكمة الدكتور حسين محمد حسين العطاس إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة املاك الدولة الى هيئة عامة لعقارات الدولة وذلك لرفع كفاءة وانتاجية وتطوير الاجهزة الحكومية بالشكل الامثل وكذلك استثمار وحماية عقارات الدولة ووضع الاطر التنظيمية لها وكذلك وضع قاعدة بيانات متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بها.
من جانبه قال الاقتصادي المهندس نصار السلمي ان الاعتداء على الاراضي والممتلكات الحكومية جريمة توجب العقاب، وعلى الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية ضرورة تسويرها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات) كما طالب أمانات المناطق بضرورة الجولات الميدانية لرصد مثل هذه التجاوزات على تلك الأراضي بغير وجه حق، وتطبيق العدالة بحق المتجاوزين.
