البلاد – رضا سلامة
تواصل الغضب العراقي ضد الميليشيات الإيرانية، وهدم محتجون جميع مقار الميليشيات في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تنديدًا بالاغتيالات والاستهدافات التي طالت خلال الأيام الماضية ناشطين عراقيين، ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى الميليشيات الموالية لإيران، وتزامنًا مع فرض الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرات 14 مسؤولًا إيرانيًا بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، أصدر قضاء نظام الملالي أحكامًا بالسجن على 14 ناشطًا سياسيًا من الموقعين على “بيان الـ 77″ الذي وصف إطلاق النار على متظاهري نوفمبر الماضي بالـ”جريمة” وطالبوا بمحاكمة “الجناة”.
ولم ينجح ترهيب ووعيد الميليشيات الإيرانية والتفجير الذي استهدف، ليل الجمعة، إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، في ثني المتظاهرين عن المطالبة بمحاسبة المتورطين في مسلسل الاغتيالات التي طالت العديد من الناشطين، لاسيما مؤخرًا في البصرة، وعمد محتجون، أمس السبت، إلى قطع عدة طرق أبرزها شارع إبراهيم الخليل وسط الناصرية، وهدموا مقار جميع الميليشيات الموالية لإيران المتهمة بالمسؤولية عن استهداف واغتيال النشطاء العراقيين المنددين بنفوذ وإجرام طهران وأذرعها، إذ دمّروا مقار حزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وتيار الحكمة ومنزل جبار الموسوي القيادي في حزب الله العراقي.
وفي سياق ملاحقة الإجرام الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب (21 أغسطس)، خضوع 14 مسؤولًا إيرانيًا، بمن فيهم الرئيس السابق لسجن إيفين، لقيود التأشيرات لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووصف بيان الوزارة، النظام الإيراني، بأنه الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، وأوضح أنه بموجب هذا الإجراء سيصبح هؤلاء الأشخاص الـ 14 وأفراد أسرهم غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للخارجية الأميركية، فإن مثل هذه الخطوة تبعث برسالة إلى ضحايا إيران حول العالم، مفادها سعي واشنطن إلى وضع حد لمن يرتكبون العنف والإرهاب، وتشمل القائمة 13 مسؤولًا إيرانيًا ارتكبوا أعمالًا إرهابية في سويسرا عام 1990 مستغلين صفاتهم كدبلوماسيين، في إشارة لجريمة اغتيال كاظم رجوي شقيق زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي، بالإضافة إلى “حجت الله خدايي سوري”، الرئيس السابق لسجن “إيفين” بطهران، المعروف بالفظائع ضد المعارضين السلميين للنظام الإيراني والأجانب الذين تلفق ضدهم القضايا لاستخدامهم في ابتزاز الدول الغربية.
وسوري” الخاضع أيضا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سجن إيفين، هو حاليًا عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني.
إلى ذلك، أعلن حجت كرماني، محامي عدد من الإصلاحيين الإيرانيين فيما يعرف بقضية “بيان الـ77 شخصًا”، عن صدور حكم قضائي ضد 14 من الموقعين على هذا البيان من قبل الفرع 26 لما يسمى بـ”محكمة الثورة” في طهران.
وفي هذا البيان، وصف 77 ناشطًا سياسيًا إصلاحيًا إيرانيًا يعيشون داخل وخارج البلاد إطلاق النار على المتظاهرين في نوفمبر الماضي، بأنه “جريمة” وطالبوا بمحاكمة “الجناة”.
وأعلن كرماني، السبت أن النشطاء حُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام، بتهم النشاط الدعائي ضد النظام، رغم أن المنسوب إليهم إصدار بيان للمطالبة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن قمع وقتل المتظاهرين.
