لم توضع القوانين لحفظ الحقوق فقط، لكنها وضعت أيضاً لضمان سير العمل والبعد عن العشوائية، ولكي لا يقوم أحد الأطراف باستغلال المواقف بطريقة سلبية، كما أنها جزء كبير من عملية تحديد نطاق السلطة الإدارية في أي منظومة سواء كانت حكومية أو خاصة ، في قطاع الأعمال أو في الأندية الرياضية.
ماحدث من جدل حول واقعة الكابتن محمد العويس أو غيره من الحالات التي حدثت، وقد تحدث، تحتم علينا كإعلام، الموضوعية في الطرح عند الحديث عنها تجاه الطرفين في ما لهم وما عليهم. الأقوى منهم والأضعف في هذا الموقف، و انتقاد القانون عندما لا يحمي الطرفين بشكل كامل، وعندما لا يكفل استلام اللاعب لحقوقه في مواعيدها دون الحاجة أن يقوم بالتذكير أو المتابعة والسؤال الدائم عن حقه القانوني والشرعي. أيضاً عندما لا يحمي النادي من أن يوضع في موقف لا يُحسد عليه في وقت حرج ، وقبل مباراة هامة ، فكل ذلك نتيجة لضعف في الاستدامة والحوكمة، التي تعني في أبسط تعاريفها وجود نُظم تحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية في النادي كأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللاعبين، والمدربين إلخ.. بهدف تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف.
في الدول المتقدمة كروياً تعتبر مهنة لاعب كرة القدم مهنةً حقيقية تدعمها نقابة ترعى مصالحهم كفئة عاملة ومنتجة في المجتمع ، بينما لازلنا نتجادل في أمر تصنيفها كمهنة من عدمه، ولن أدخل في هذا الجدل الآن، ولكن قبل أن نبدأ في ذلك لابد من أن يصبح الطرفان (النادي واللاعب) على قدر مسؤولية العمل الذي يمارسانه والالتزام بأخلاقيات العمل Work Ethics التي تُعقد لها الدورات التدريبية وتحرص الأندية على تطبيقها، وأن يتحلى بها لاعبوها.
لا زال أمامنا طريق طويل لمعرفة حقيقة الأساسيات، حتى وإن بدت غير منطقية في بعض الحالات.
بُعد آخر
قبل الحديث عن ثقافة (لوي الذراع) … لابد من أن نبحث عن ثقافة “اعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه” سواء كان ريالاً واحداً أو مليونا.
@MohammedAAmri
