بكل الحزم المطلوب والهادف، تتعامل الدولة مع حالات التعدي على الأراضي الحكومية التي هي جزء من مقدرات الوطن ، ولا يجوز الاستيلاء ووضع اليد عليها ، أو استخدامها لأغراض غير التي خصصت لها ، ولهذا صدرت الأوامر والتعليمات الخاصة بوقف تلك الظاهرة السالبة ومعالجة الإحداثات حتى بعد وقوعها ، فالتعدي على أراضي الدولة يتنافى مع حمايتها من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها للمصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والمشاريع الخدمية للمواطنين في كافة القطاعات التعليمية والصحية والإدارية، حيث تعيق جرائم التعدي الخطط التنموية والتنظيمية الحاضرة والمستقبلية للوزارات.
وفي هذا السياق، جاء الأمر الملكي الكريم بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين والتحقيق معهم نتيجة للتعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر ، وفق ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة ، والتي تجاوزت في مجملها 5 آلاف تعدٍّ ، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة، مما يعد تجاوزاً للنظام وضرراً للبيئة فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها ، مما استوجب إزالة كل التعديات ، واتخاذ إجراءات مشددة جداً بحق أي تعد بعد ذلك ، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق العاجل في التعديات المشار إليها والمسؤولين عنها؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه؛ ترجمة لحرص الدولة على المقدرات العامة للوطن.
