الرياض- واس
صدر أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد، وإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.
وجاء في الأمر الملكي، أنه بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة ، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر، والتي تجاوزت ( 5000 ) تعدٍّ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا ، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً ، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها ، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين ، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة وقائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير ) وأمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك.
وحدد الأمر الملكي مدة شهر من تاريخه لوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك ، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.
