فيينا- واس
شدد رؤساء المجالس والبرلمانات في ختام مؤتمرهم على أن تكون الأولوية العاجلة أمام ما خلفته جائحة فيروس كورونا من آثار هي منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق أكثر نحو الركود وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولية والحفاظ على الأسواق المالية العالمية مع حماية الوظائف والرواتب، والتأكد من عمل جميع قطاعات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
وأصدر المؤتمرون إعلان فيينا أمس الذي أكد على ضرورة العمل من أجل الانتعاش الأخضر وإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية الوطنية والعالمية ودورها في تحقيق رفاهية الإنسان، وإيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف وتعزيزه عبر منظمة التجارة العالمية وإيجاد بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية.
واتفق المؤتمرون على أهمية السعي الجاد لتعميق الشراكات وتقوية البنية لإنجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها لتصبح مخططاً مشتركاً لتحقيق التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي مشيرين إلى ما سببته أزمة فيروس كورونا من هشاشة في المجتمعات مما يؤكد أهمية وضرورة العمل للقضاء على الفقر، داعين كافة البلدان إلى اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متعهدين بمضاعفة الجهود للمساعدة في تنفيذها بشكل كامل وفعال من خلال العمل في المجالس والبرلمانات.
