الرياض- البلاد
أكد مجلس الغرف السعودية مواصلة الأداء القوي للقطاع الخاص كشريك فعال في التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030 ، مشيرا إلى عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص حوالي 1073.7 مليار ريال عام 2019م بعد أن كان حوالي 1000 مليار ريال عام 2016م بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 2.4% خلال الفترة من 2016م وحتى 2019م.
وشدد تقرير أعدته الوحدة الاقتصادية بالمجلس بعنوان “جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي” ، على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة والتي تعزز الأمن الغذائي والدوائي للمملكة ما بعد جائحة فيروس كورونا، وكذلك العمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين للاستثمار في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والصيدلانية الأساسية والمستحضرات، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، وللاطلاع على كامل تقرير “جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي.
وأشاد التقرير بالجهود التي اضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال الأزمة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت تدابير حاسمة لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره الاقتصادية في الوقت والنوع المناسبين، ووضعت على قمة أولوياتها حماية المواطنين والمقيمين فيها، إضافة إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية من الأزمة على القطاع الخاص، لذلك جاءت تدابيرها المالية مترجمة لهذه الأولويات فخصصت نسبة 3.14% من ناتجها المحلي الإجمالي لفئة ” الدعم المالي الفوري المباشر” بهدف دعم القطاع الصحي للسيطرة على انتشار الفيروس الذي خصصت له 47 مليار ريال من جملة التدابير المالية، إضافة إلى دعم الأفراد من مواطنيها للحفاظ على الوظائف وتوفير سبل العيش الكريم للجميع.
كما أشار التقرير إلى أن حكومة المملكة خصصت بصورة متوازنة نسبة 3.06% أخرى لفئة تأجيل المتحصلات لدعم القطاع الخاص، واهتمت أيضًا بدعم سيولته عن طريق تخصيص نسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لفئة تدابير “التوسع في الإقراض” معلنة بذلك عن قوة اقتصادها وسلامته وقدرته على توفير السيولة النقدية وتحمل أعباء إيراداته السيادية في مواجهة الأزمات الكبرى.
وسلط التقرير الضوء على الوظائف التي من المتوقع أن تنشأ بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن الظروف التي عاشتها المملكة جراء انتشار الجائحة أدت إلى تغيير هيكل الوظائف المستقبلية في المملكة، حيث سيزيد الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية، والتي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية وتتواءم مع رؤية المملكة 2030م وهي وظائف (الخدمات اللوجستية، والهندسة الصناعية، والأمن السبراني، والتعليم الإلكتروني، والتدريب الإلكتروني، والبرمجة والتشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، وإدارة المنصات الإلكترونية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتجارة والتسويق الإلكتروني، والإعلام الرقمي، والإدارة المالية عن بعد، وإدارة تعاملات الصادرات والواردات، وإدارة التأمين وبخاصة تأمين المنشآت، والخدمات المساندة وسلاسل الإمداد).
وأفرزت أزمة جائحة كورونا مدى أهمية الاستثمار في العلم والتكنولوجيا فقد أصبح المجال الافتراضي حاجة ملحة وضرورة حتمية داخل الحياة الجديدة، ومن أهم الصناعات المتوقع استحداثها والتركيز عليها بعد الأزمة : (الصناعات الطبية والدوائية والمشاريع الصحية، والوسائل التعليمية والتدريبية، والصناعات العسكرية المتطورة، والروبوتات للأعمال التجارية والطبية والضيافة، والصناعات الغذائية ووسائل الحفظ والنقل المتطورة، والأدوات الزراعية التقنية، والصناعات التحويلية، وصناعة الألياف البصرية وتقنيات مواد البناء، وصناعة الخدمات اللوجستية الداخلية المرتبطة بالعالم الخارجي).
