لاهاي – وكالات
أسدلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الستار على قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أمس (الثلاثاء)، بإدانة عضو “حزب الله” سليم عياش في جريمة القتل في انتظار صدور قرار لاحق بالعقوبات، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وقال القاضي ديفيد ري، الذي تلا الحكم: “عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين. وتعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري”.
وذكرت عضو هيئة المحكمة القاضية ميشلين بريدي، أن الادعاء قدم أدلة على تورط المتهم عياش عبر نشاطه. وشرحت أنه لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن “أدلة الاتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية”. وأضافت أن “غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله”.
وأكدت المحكمة الدولية، أن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين لقتل رئيس الوزراء الأسبق، فيما قال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية “إرهابية” تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن “الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان”.
ولفتت المحكمة إلى الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء “حزب الله” في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا، واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.
وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في “حزب الله”. وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن العدالة بحق قتلة رفيق الحريري سيتم تنفيذها، معلناً قبوله بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فيما يخص قضية اغتيال والده.
وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء): “نريد القصاص العادل من قتلة الحريري. زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى”. وأضاف “لا نساوم على دم الحريري أو دماء الضحايا”.
وقال الحريري إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت مطلبا شعبيا، وقد “أدانت سليم عياش”، مشيراً إلى أن مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع، مكرراً القول: “نقبل بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”، مشدداً على أن حكم المحكمة الخاصة بقضية الحريري أثبت أنها غير مسيسة.
ولفت إلى أن الاعتراف بالأخطاء أساس للعيش المشترك في لبنان، مطالباً “حزب الله” بالتعاون لكي لا تغرق البلاد في المزيد من الأزمات، خاصة أنه يعلم أن التابعين له لديهم شبكة لتنفيذ الجرائم الإرهابية. وتابع “لن نستكين حتى يتم القصاص من المجرمين”.
من جهته، قال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إنه لا مكان لميليشيات “حزب الله” في مستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان لإنهاء التدخلات الأجنبية في إشارة إلى إيران التي تدعم بشدة ميليشيات “حزب الله”.
