الرياض- البلاد
تواصل المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20) ، العمل مع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية على الإسهام في إيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بجائحة كورونا من خلال التعاون الدولي.
وفي هذا السياق تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، غدا الخميس، “الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء”، الذي يعقد ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ويهدف إلى تطوير بيئة مستدامة للتعاون العالمي في مجال التشريع الغذائي بما يضمن سلامة الأغذية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الدول في التصدي لفايروس كورونا المستجد، وتحديد العوامل المساعدة التي دعمت الجهود في تخفيف مخاطر الجائحة، للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وعواقبه على صحة الإنسان، إضافة إلى تأثيره على مجال إنتاج الغذاء.
ويعد الاجتماع الذي سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي، فرصة لتبادل الخطط والتوجهات الاستراتيجية لكل جهة رقابية، ومناقشة القضايا ذات التداعيات العالمية، وبحث العوامل المساعدة التي دعمت جهود التخفيف من المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية، وتحديد الثغرات وأوجه القصور التي سيتم تحسينها، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية للأغذية لمعالجة القضايا والأزمات الناشئة.
ويحضر الاجتماع مسؤولون من هيئة مواصفات الغذاء الأسترالية والنيوزيلندية، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية، والهيئة الفرنسية للأغذية والبيئة والسلامة المهنية، ووكالة سلامة الأغذية اليابانية، وهيئة الأغذية السنغافورية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، ومنظمة الدستور الغذائي ، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء – منظمة الصحة العالمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن جدول أعمال المملكة وبرنامج قيادتها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وتنفيذا لقرارات القمة الاستثنائية الافتراضية في مارس الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وذلك لعلاج تداعيات جائحة كورونا العالمية ومنها تأثيراتها على حركة التجارة العالمية خاصة سلاسل الإمدادات الغذائية ، كما قدمت المملكة نموذجًا يحتذى به في إدارة الأزمة داخليا ، بتوفير كافة احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية واستقرار سلاسل الإمدادات التموينية وضمان جودة وسلامة الأغذية ، وذلك بفضل قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي، والتنسيق الكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والقطاع الخاص.
