أكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أن التحول الرقمي قد أسهم وبشكل فعال في تحديث المنظومة الجمركية العربية، كما أسهم أيضًا التحول الرقمي في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية مدرج بها الختم والتوقيع الكترونيًا، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا اليوم حول “التحول الرقمي في صناعة النقل البحري” حيث تم التشاور حول كيفية اغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية، ومدى الاستفادة من تطبيق آليات التحول الرقمي على قطاع النقل البحري من أجل تعزيز الكفاءة والإنتاجية واستدامة الخدمات اللوجستية.
وقال السفير كمال حسن على، إن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، موضحا أن التحول الرقمي يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فاعلة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، والمتوافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
وأشار إلى أن التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداءً من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات، مما يساهم في إعادة تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل بها الناس، من خلال التقنيات المتاحة، مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة.
ونوه بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الممثلة في المجلس الوزاري العربي للاتصالات والمعلومات، تم إنشاء المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي عام 2012، وقامت جمهورية مصر العربية بإعداد إطار مرجعي شامل لآلية ومنهجية عمل المنتدى بالشكل الذي يخلق منه كيانًا مؤسسيًا ويحافظ على ضمان دورية انعقاد المنتدى، وأصدر مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات قرارًا بالتأكيد على أهمية قيام الدول العربية بوضع استراتيجيات وطنية للمحتوى الرقمي تضع معايير استرشادية لصناعة المحتوى الرقمي العربي.
وفي مجال الموانئ قال السفير كمال حسن على “إن هناك جهودا مثمرة لإطلاق نظام مجتمع موانئ حديث وقد بدأت هذه المحاولات بإطلاق خدمات رقمية قوية، عبر نظم إدارة شحن الحاويات للموانئ، حيث أصبح وكلاء شحن الحاويات والبضائع قادرين على تسيير الإجراءات اللازمة وتبادل معلومات رقمية موحدة مع مجتمع الموانئ، ويتم ربط هذه النظم مع الإدارة البحرية في سلطات الموانئ الرئيسية، وشركات الخدمات البحرية، ونظم العمليات الجمركية، لتقدم حلولًا متكاملة في مجال الشحن.
ويستلزم التحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ، وجود خطة محكمة بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية.
وهناك طموح كبير لدينا للتحول نحو موانئ الجيل الرابع – الموانئ الذكية، فالتحول الرقمي هو الذي يدفع القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية مما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.
وأضاف أن عملية التحول الرقمي الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة والتي يصبح الميناء فيها متصل بكل شيء بالإضافة إلى أن الجيل الجديد من التكنولوجيا، سوف يكون متصلا بشتى المجالات متضمنة الموانئ ومعدات النقل والتداول والتي من خلاله سوف تتعاون السفن والأوناش والحاويات والشاحنات بذكاء مع بعضها البعض للقيام بعمليات الشحن والتفريغ والمناولة والنقل، حيث سيتم التقاط المعلومات لحظيًا عن طريق الطائرات بدون طيار وكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار عن بعد لتعزيز ما يراه المسئولين أو يسمعونه أو يشعرون به، كما أنه من الضروري رفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ والهيئات والشركات العاملة في مجال الموانئ والنقل البحري.
