القاهرة – عمر رأفت
أقر البرلمان المصري، أمس (الثلاثاء)، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس على الاتفاقية، التي تقطع الطريق على الاعتدات التركية شرق المتوسط.
وأكدت اللجنة عدم وجود أية مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، على عكس ما زعمته أنقرة، مبينة أن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان، فيما ذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A” و النقطة “E”، وفقا للقانون الدولي.
وكانت مصر واليونان، وقعتا قبل أيام اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط. وقال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن العلاقة بين مصر واليونان تحكمها مصالح متبادلة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي مع نطيره اليوناني عقب توقيع الاتفاقية، أن الاتفاق يعكس صدق إرادة القيادة السياسة في الدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده الدولتان في مختلف المجالات.
وسبق أن وقعت تركيا مع حكومة فايز السراج في ليبيا في نوفمبر الماضي، اتفاقية بحرية وأمنية أثارت انتقادات دولية عدة، لا سيما من اليونان وقبرص ومصر، ومنذ ذلك التاريخ تفاقمت التوترات بين البلدان الأوروبية وتركيا على خلفية الملف الليبي والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.
وتواصل تركيا انتهاكاتها شرق المتوسط طمعاً في التنقيب عن الغاز، إذ وصلت سفينة تنقيب لمنطقة قريبة من الساحل الجنوبي الغربي لقبرص أمس وفقا لوكالة “بلومبرغ”، وهو ما ترفضه الدول الأخرى باعتباره تعدياً على سيادتها وتسعى بكل قوتها لوقف تحركات تركيا العدوانية.
