عقدت غرفة الدرجة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في لايدشندام بلاهاي، الثلاثاء، جلسة برئاسة القاضي، ديفيد راي، للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وبدأت المحكمة باستعراض المشاركين القانونيين وممثلي الادعاء والمدعى عليهم والمتضررين.
وبدأ راي النطق برواية عملية اغتيال الحريري ورفاقه، وقال إنها “إرهابية” نفذت لأهداف سياسية، وأن “المتهمين ينتمون لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن الاغتيال نفذ باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.
وبينت المحكمة أنه لا يوجد دليل على ضلوع القيادة السياسية لحزب الله وسوريا في جريمة اغتيال الحريري.
وقال راي في ملخص قرار المحكمة، الذي جاء في 2600 صفحة، إن المحكمة “ترى أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
وأضاف راي أن الحريري تعرض للمراقبة عدة أشهر قبل اغتياله، حيث أجرى مستخدمو الهواتف التابعة لـ “الشبكة الحمراء” اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق، ثم لم يستخدموا الهواتف بعد الحادث.
وأشار القاضي إلى أن الادعاء قدم أدلة كافية حول الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.
وفي 14 فبراير عام 2005، استهدف انفجار موكب الحريري في بيروت، وأسفر عن مقتله والنائب باسل فليحان و20 آخرين.
وكشف القاضي راي أن منفذ التفجير “انتحاري” استخدم سيارة شحن صغيرة بيضاء، مشيرا إلى أن المحكمة استمعت إلى عدد كبير من الخبراء لدراسة البيانات المتعلقة بقضية اغتيال الحريري.
وقال راي إن المحكمة استمعت إلى عدد كبير من الخبراء لدراسة البيانات، والتي شكلت لديها صورة كيف تمت عملية اغتيال الحريري ورفاقه.
وأوضح أن سياسيين لبنانيين أدلوا بإفادات عن المرحلة التي سبقت الاغتيال، كما تم الاستناد إلى خبرات تتعلق بكشف شبكات الاتصال، إذ أن الهواتف الخلوية استعملت لكشف عمليات المراقبة.
ويحضر، سعد الحريري، جلسة المحكمة ثم سيصدر بيانا من لاهاي للتعليق على القرار.
وبدأت المحكمة جلستها بالوقوف دقيقة صمت إكراما لضحايا انفجار بيروت الذي ضرب مرفأ العاصمة في الرابع من أغسطس الجاري.
